وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف «بولى كلوريد الفنييل» (P.V.C) ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وصواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا.
أخبار متعلقة
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، في تصريحات له، الأربعاء، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية ممثلة في شركة «تي سي آي سانمار»، التي يمثل إنتاجها 64% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعى فيها أن الواردات من صنف بولى كلوريد الفنييل (P.V.C) ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، مما سبب ضررا للصناعة المحلية.
وأضاف أن «الجهاز تلقي شكوتين من شركتي الشروق للميلامين والراتنجات، تدعيان فيها أن الــواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، مما سبب ضررا للصناعة المحلية».
ولفت إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة، التي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي، وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل، ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مشيرا إلى قيام الجهاز بإعداد تقريرا بالعرض على اللجنة الاستشارية، التي أوصت باتخاذ إجراءات بدء التحقيق في الشكاوى المقدمة، وبناء على ذلك وافق وزير التجارة والصناعة على اتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز قام بإخطار حكومات الولايات المتحدة والصين وماليزيا بقبول الشكاوى وبدء إجراءات التحقيق، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذه الأصناف، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقا للآلية التي حددها القانون الدولي، والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي سيتم إرسالها مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز الحصول على البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
