أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك اتجاهاً لزيادة عدد المواد التى سيتم إجراء تعديلات عليها فى قانون الاتصالات، لتصبح 20 مادة بعدما كان هناك اتجاهاً لتعديل 15 مادة فقط من القانون.
ورفض «سالم»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، الكشف عن أرقام المواد المقرر تعديلها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستشمل المادة 67.
وأشار إلى أن القانون يستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الشعب المصرى، بسبب ما سببه لهم من أضرار بعد قرار فصل الخدمة خلال الثورة، استنادا إلى المادة 67 والتى تتيح للجهات الأمنية فصل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وتنص المادة 67 من القانون على أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى. ولفت وزير الاتصالات إلى وجود صعوبات فى الوصول لتوافق بشأن التعديلات التى لا تزال تجرى الآن مشاورات بشأنها، تمهيدا لإقرارها.
وكشف عن اجتماع مهم، سيعقد بمقر الوزارة الأسبوع المقبل، سيضم الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، وممثلى المجتمع المدنى وباقى الأطراف المعنية بالقانون بهدف التشاور حول المسودة.
وتوقع أن يتم رفع هذه المسودة إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى منتصف سبتمبر المقبل، لإصدار مرسوم عسكرى بها أو الانتظار لحين انعقاد تشكيل البرلمان. وشدد على أن التعديلات ستركز على إعادة التوازن بين حقوق شركات المحمول والإنترنت وحقوق مستخدمى أنظمة الاتصالات.
