أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستبقى على أسلوب المزايدة فى طرح الرخص الجديدة للأسمنت والحديد خلال الأشهر المقبلة إذا ما زاد عدد الشركات المتقدمة عن عدد الرخص المطروحة.
وقال النجدى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن المزايدة لا تخالف قانون الصناعة، الذى حدد ثمن الرخصة بجنية واحد فقط، مشيرا إلى أن الاعتماد على المزايدة وسيلة للاختيار بين الشركات المتأهلة فنيا، كما أنه يحقق لخزانة الدولة عوائد ضخمة مقابل بيع تلك التراخيص.
وأضاف أن الهيئة تنسق مع وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والمساحة الجيولوجية وعدد آخر من الهيئات لطرح رخص جديدة فى قطاع الأسمنت. وأشار إلى أنه طلب من وزارتى البترول والكهرباء تحديد الكميات التى يمكن تخصيصها والتى سيتم على أساسها تحديد عدد الرخص المطروحة.
كان رئيس الهيئة قد أعلن مؤخرا عن عزمه طرح خمس رخص جديدة لتوسعات مصانع حديد التسليح خلال شهرين.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الطاقة اللازمة لهذه الرخص متوفرة لدى الهيئة من باقى المخصصات السابقة لإقامة مصنع لإنتاج مكورات الحديد قبل إلغائه، مؤكدا أنه لن يتم التفاوض عليها مع البترول.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد اعتمدت نظام المزايدات على الرخص الصناعية لأول مرة عام 2007، وحققت نحو 2 مليار جنيه لخزانة الدولة.