تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وزيادة الرواتب وتثبيت العمالة فى المحافظات الخميس، ففى الشرقية هدد عمال شركة إيبكو للأدوية بالإضراب عن الطعام، أو قطع طريق الإسماعيلية ــ القاهرة، حال استمرار إدارة الشركة فى غلق المصنع، ولعدم استجابتها لمطالبهم، فيما قررت الإدارة استمرار الغلق، بزعم حماية المصنع من التخريب المحتمل.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة عن أن غلق المصنع يؤثر سلباً على سوق الدواء المحلية وكان مجلس إدارة الشركة قرر، الأربعاء، استمرار إغلاق المصنع، ورفض الانصياع لضغوط العمال التى وصفها بمحاولة «لى الذراع» لتنفيذ طلبات لا يحق لهم المطالبة بها، وأرسل مذكرة إلى وزارة القوى العاملة لطلب الرأى القانونى بشأن زيادة رصيد الإجازات.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس الإدارة، إنه كان يجب على العمال اللجوء إلى القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم، وأكد أنه وفقاً للوائح الخاصة بالشركة يحق لمجلس الإدارة ترحيل جزء من الأرباح السنوية لاستخادمها فى مخصصات الشركة بعد العرض على الجمعية العمومية والحصول على موافقتها.
من جانبهم، هدد المعتصمون بتصعيد احتجاجهم حال استمرار الشركة وإغلاق المصنع، وطرحوا أثناء نقاشهم الخميس آليات التصعيد من بينها الإضراب عن الطعام حتى إعادة تشغيل المصنع، أو قطع الطريق الصحراوى، حتى يتدخل المسؤولون لإعادة تشغيل المصنع.
وقال المعتصمون لـ«المصرى اليوم» إن موظفى مكتب العمل رفضوا تحرير محضر إثبات حالة ولفتوا إلى أن وزارة القوى العاملة أكدت أحقيتهم فى تحرير محضر إثبات حالة بمكتب العاشر من رمضان، إلا أن موظفى المكتب طالبوهم بخطاب رسمى من الوزارة يفيد بذلك، وكرروا رفضهم تحرير المحضر.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم تحدث أى مفاوضات بين مجلس الإدارة والعمال، وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة: هناك مخاوف من إغلاق المصنع نظراً للتأثير السلبى الذى قد تشهده سوق الدواء، وأكدوا أن هناك مخزوناً يكفى السوق من إنتاج الشركة خلال الفترة المقبلة، ولفتوا إلى أن الأزمة ستحدث لو استمر إغلاق المصنع. فى مطروح اعتصم نحو 25 طبيباً بمستشفى مطروح العام، للمطالبة بإعادة صرف بدل الجذب، المقدر بـ150٪ بدلاً من 100٪، من أساسى الراتب، إلى جانب مساواتهم فى الحوافز والبدلات بالعاملين فى المناطق النائية.
وفى بورسعيد، قطع أهالى قرى منطقتى بحر البقر والكاب طريق «بورسعيد ـ الإسماعيلية»، عند الكيلو 30 احتجاجاً على انقطاع مياه الشرب منذ أيام.
وفى الأقصر، نظم العشرات من العمالة المؤقتة بمجلس مدينة إسنا مظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، للمطالبة بالتثبيت، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
وفى الدقهلية، واصل العاملون بمحطة تعبئة الغاز بطلخا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل المحطة، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى صرف الأرباح وبدل المخاطر لتعرضهم للمرض بسبب تسربات الغاز، بالإضافة لرفع الحوافز لـ200٪ أسوة بباقى الدولة.
وفى المنيا، نظم عشرات العاملين فى الإدارة الصحية، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة للمطالبة بإلغاء قرار المحافظ سراج الدين الروبى، استبعاد الدكتور ربيع خالد، مدير الإدارة، وتعيين الدكتور مجدى محمد حسان، خلفاً له.
وفى الإسماعيلية، أضرب العشرات من العاملين فى مديرية التنظيم والإدارة عن عملهم، للمطالبة بصرف حافز الإضافة وقيمته 50٪ وتحسين أحوالهم المالية.
وفى الإسكندرية، نظم نحو 1000 عامل بشركة «كابو» للملابس وقفة احتجاجية بسبب تدنى رواتبهم، وعدم صرف الأرباح، مطالبين بضرورة صرف مقابل مادى بدل إجازات وراحات، إلى جانب رفع قيمة بدل الوجبة.
وفى كفر الشيخ، نظم عشرات المعلمين من مختلف الإدارات التعليمية، وقفة احتجاجية، أمام مديرية «التعليم»، للمطالبة برفع حافز الإثابة إلى 200٪ أسوة بباقى المصالح الحكومية.
وفى جنوب سيناء، نظم معلمو رأس سدر وقفتين احتجاجيتين أمام مديرية التربية والتعليم، احتجاجاً على تدنى أجورهم، وطالبوا بحافز الـ200٪ الذى قررته الحكومة لكل موظفى الدولة.
وفى أسوان، تظاهر نحو 300 معلم أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف حافز الإثابة البالغ 200٪ وبدل جذب العمالة واحتساب نسبة الكادر طبقاً للمادة 89 من قانون 155، كما حملوا لافتات لرفض اختبارات الكادر.
وفى البحيرة، اعتصم نحو 150 من المعلمين المؤقتين بالمنطقة الأزهرية للمطالبة بالتعيين، مؤكدين أنهم استوفوا الشروط ولم يتم تعيينهم حتى الآن. وفى البحر الأحمر، واصل نحو 450 من العمالة المؤقتة بالشركة العامة للبترول تظاهرهم وإضرابهم عن العمل، للمطالبة بالتثبيت، كما أضرب عن العمل نحو 330 من العمالة المؤقتة بمديرية الصحة ومستشفى الغردقة العام للمطالبة بتثبيتهم بعقود دائمة.
وفى الغربية، واصل العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة الكبرى اعتصامهم عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف حافز الـ200٪، مطالبين بمساواتهم بالشركات الأخرى فى القاهرة والإسكندرية والبحيرة.
كما طالبوا بسرعة تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية رقم 406 لسنة 2011، برفع نسبة الحافز إلى 200٪ على الراتب الأساسى اعتباراً من 1/7/2010 تطبيقاً لمبدأ العدالة للعاملين بالدولة.
