دعا شباب «ثورة الغضب الثانية» إلى التظاهر يوم 9 سبتمبر المقبل بميدان التحرير، احتجاجا على ما سموه «تراجع الثورة وإلهاء الشعب عن مستقبل بلاده وتكريس الحكم العسكري». ودعا الشباب في بيان، نشروه على صفحتهم بموقع «فيس بوك»، القوى السياسية، إلى التوحد ونبذ دواعي الفرقة والالتفات إلى مصلحة الوطن وتأجيل نقاط الخلاف لحين اكتمال الثورة وانتزاع جميع حقوق المصريين.
وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام عسكرية، وصفها بأنها «تستخدم ضد الثوار بينما يعيث البلطجية في الأرض فسادا».
وانتقد البيان ظهور اتهامات جديدة مثل الإساءة للمشير والمجلس العسكري بما يتنافى مع مبدأ تقبل الحاكم للنقد.
وذكر: «هذه التهم المستحدثة تثبت عدم صدق ما ورد في الرسالة رقم (68) للمجلس العسكري من أن المحاكمات العسكرية هي للبلطجية فقط وليست لشباب الثورة أو لأصحاب الرأي والفكر».
وأكد البيان على الحق في التظاهر والاعتصام كأحد أهم مكتسبات الثورة، واعتبر أن اغتصاب هذا الحق يعد «قمعا للثورة والثوار وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي كانت متبعة في العصر البائد».
وطالب بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة استنادا إلى انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي منحها المجلس العسكري لنفسه.
واعتبر بيان «ثورة الغضب الثانية» الحكم العسكري «أداة تفتك بالثوار وآلة لمحاكمتهم عسكريا وتكميم أفواههم وتشتيت شملهم وقمع الثورة وتحويلها إلى حركة إصلاحية، ومنع التظاهر السلمي ورفض النقد واحتكار الوطنية».
واتهم البيان المجلس العسكري بـ«تعمد ترك أحوال البلاد المعيشية والاقتصادية تؤول من سيئ إلى أسوأ بغرض تحميل هذه الأعباء للثورة».
وقال البيان إن سوء الأحوال المعيشية والغلاء وارتفاع الأسعار هو «نتاج التقاعس عن تحقيق مطالب الثورة والتباطؤ في تحقيقها إلا تحت الضغط الشعبي»، مضيفًا أن «عدم وصول نتائج الثورة إلى جميع طبقات المجتمع هو مسؤولية مديري شؤون البلاد وحدهم دون غيرهم، وتحميل هذه الأعباء للثورة هو من مكر أعداء الثورة لفض جموع البسطاء عنها».
