أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة رفضها صياغة الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي، وقالت اللجنة إنها «ترى كونها أن الحكومة تنسف تماما تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاج إليها، وأن الحكومة لا تلتزم بفكرة مد مظلة التأمين الصحي لكل المصريين» واتهمت اللجنة الحكومة بأنها «تهدر حق المواطن في العلاج».
أخبار متعلقة
وأشارت اللجنة إلى أن الفكرة الأساسية للتأمين الصحي تقوم على أن يدفع المواطن نسبة من دخله كاشتراك بشكل منتظم و مستمر «حتى يجد عند المرض المكان الذي يقدم له العلاج الذي يحتاجه، دون أن يطالبه بمصاريف إضافية، و بغض النظر عن نوع المرض و تكاليفه، و بالتالي يشعر المواطن بالأمان المفترض أن يقدمه التأمين الصحي»، معتبرة أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد «الذي يقدم على أنه مد لمظلة التأمين الصحي لتضم كل المصريين، يلزم كل مواطن بأن يدفع اشتراك له و لزوجته حتى إذا كانت لا تعمل و لأبنائه الذين لا يعملون».
وأكدت اللجنة أن «القانون يطالب المواطن في حالة المرض بدفع رسوم و مساهمات العلاج تصل إلى ثلث تكلفة كل خدمة علاجية يتلقاها. وكل مشترك في التأمين الصحي سيصبح لزاما عليه أن يدفع ثلث ثمن الدواء ونسبة من التحاليل والإشاعات ورسوم الإقامة في المستشفى وإجراء العمليات، ولا تقدم له الخدمة إذا عجز عن دفع هذه الرسوم، فأين هنا فكرة الأمان؟».
وانتقد الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة قانون التامين الصحي والذي وصفه بـ«المصيبة» وشدد على خطورة القانون في تعامله مع الأمراض «الخطيرة والمكلفة» مثل الفشل الكلوي وعمليات القلب والمخ والأورام، حيث ينص على تمويلها من صندوق خاص و يشترط للصرف من هذا الصندوق الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، في حدود لا تخل بميزانية التأمين الصحي. وأوضح حسن أن ذلك «سوف يحصر علاج الأمراض المكلفة على من ينجح في الحصول على قرار من رئيس الوزراء وهو ما يذكرنا بقرارات العلاج على نفقة الدولة».
