قال وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، إن المجالس المحلية، وفقا للقانون الجديد المقدم لمجلس النواب، تتمتع بسلطات رقابية عالية جدا، حيث تستطيع أن تتقدم بطلب سحب الثقة من المسؤول على كافة المستويات.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث، والتي يديرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق الدكتور صفوت النحاس، مساء الاثنين، إن قانون الإدارة المحلية يحقق اللامركزية، حيث لم تعد السلطات في القاهرة فقط وإنما في المحافظات والمدن والقرى، وذلك من شأنه إشراك المواطنين والمسؤولية في مكافحة الفساد.
وأشار «بدر» إلى أن الفساد موجود منذ بدء الخليقة وسيستمر إلى ما لا نهاية ولكن دورنا أن نقلل هذا الفساد إلى أدنى مستوياته، مؤكدا أن وزارته كانت أول من طبقت قانون العمل الجديد 81 لسنة 2016، وبدأت العمل به مما يساهم في تقليل الفساد إلى حد كبير.
وقال إن الوزارة كانت بها وحدات منفصلة عن بعضها، كل وحدة تعمل ككيان منفصل إلا أنه مع تطبيق القانون الجديد أصبحت وحدة واحدة بهيكل واحد، مضيفا أن هناك قطاعا للتفتيش والمتابعة والمراقبة في الوزارة والمحافظات للاهتمام بالشكاوى وخدمة المواطنين سواء بصورة مباشرة أو إلكترونيا.
