رفض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعامل الحكومة مع قرض صندوق النقد الدولي، ورفع سعر المحروقات دون الرجوع للبرلمان، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد وتصل قيمته إلى 12 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وقال طلعت خليل، عضو اللجنة، إن «قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول».
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة، ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.
فيما وصف النائب محمد الشهاوي، عضو اللجنة، الحكومة بأنها «تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام، وطلب حضور رئيس البنك المركزي للجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر الصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها».
وقام وكيل اللجنة مصطفى سالم، بإجراء اتصال تليفوني أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، والذي قال للجنة من خلال التليفون إن «ألبان الأطفال لا تخضع للتسعيرة الجبرية، وما حدث من زيادة كبيرة في أسعار الألبان وصلت إلى ما يزيد على 80% لا يعبر عن السعر الحقيقي للألبان وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيها للعبوة فضح مستوردي الألبان وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للسعر الجبري من قبل الدولة».
ولفت إلى أن «كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريا وهي بالكاد لا تكفي سوى 5 أيام فقط، والألبان التي يوفرها الجيش تغطي حوالي 20% من احتياجات السوق».
وتساءل الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، عن سبب التأخير في إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال مطالباً الحكومة بزيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.
وعرض عيسى تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد، وقال إنه سيتم صرفه على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، وهناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج إصلاحي وضعته الحكومة دون تدخل من الصندوق.
وقال إن الصندوق يتوقع من خلال دراساته إلى انخفاض حجم الدين المحلي من 98% من إجمالي الناتج المحلي إلى 88% في موازنة 2018/2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.
