علقت السفارة البريطانية بالقاهرة، على قرار صندوق النقد الدولي منح مصر قرض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من خلال الكشف عن بعض تفاصيل البيان الخاص بالمملكة المتحدة أثناء محادثات قرض الصندوق.
أخبار متعلقة
وقالت السفارة في بيان، الإثنين: «نستيطع أن نزيح الستارعن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر، والبيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة، وتعطي هذه التفاصيل والتي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع، وقادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل».
وأوضحت السفارة في بيانها، أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل، مضيفا: «نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي وأخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب والضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، فإن أنهذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكًا في المستقبل».
وتابع البيان، أن المملكة المتحدة ترحب على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض، وهي: الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، والإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر
وأضاف البيان أن المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي وكانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
وتابع البيان: «نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن وندعم جهودها للإصلاح وندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح«
و قال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن: «إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين».
