قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجلس الوزراء أسس لجنة عليا من جانب مجلس الوزارة تتضمن ممثلي وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإدارة البورصة، لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة.
أخبار متعلقة
وأوضح «الملا»، خلال جلسة الطاقة ومستقبل الآفاق بمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، الاثنين، أنه سيتم اختيار الشركات وفقا لدراسة تتم حاليا، لافتا إلى أنة تم تقييم نحو 8 شركات تم تخصيصهم لهذا الغرض، وسيتم خلال الفترة المقبلة من شهر نوفمبر الجاري تحديد الشركات التي ستكون جاذبة أكثر، وتحديد الأسواق التي ستطرح فيها.
وأضاف «الملا»: أنه «تم تحديد طرح نسبة 20% من إجمالي رأس مال الشركة التي سيقع عليها اختيار الطرح بالبورصة، وسيتم ذلك لفترة محددة، ومن ثم يتم إعادة التقييم مرة أخرى، بحيث سيتم ضبط الشركات وتحسين خدماتها ».
وبالنسبة لقطاع الغاز، أوضح «الملا» أن اكتشافات الغاز الطبيعي تحتاج إلى مزيد من تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والكميات المتوفرة من الغاز، بالإضافة إلى توفير مخزون إستراتيجي للدولة، وهو ما أدى إلى اتخاذ آليات لتحفيز الشركات على الاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف.
وتابع: أن «من أهم الاستكشافات هو بئر ظهر، الذي نسعى إلى أن يظهر إنتاجه بالسوق المحلي خلال عام 2017 المقبل، وذلك بالتوازي مع بعض الاستكشافات الأخرى التي نسعى إلى تحقيقها»، موضحا أن هناك مشروع آخر ضمن المشاريع التي طرحت بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهو مشروع «نورس»، الذي دخل الإنتاج بنحو 800 مليون متر مكعب من الغاز.
وأشار إلى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضعها الوزارة على أولوياتها لتوفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات، موضحا أن المنافسة في منطقة البحر المتوسط بين الدول «شرسة»، وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة في المنطقة للحفاظ على حق مصر في إنتاج الغاز بتلك المنطقة.
كما أشار إلى أن إجمالي استثمارات المشاريع الاستكشافات، والتوسع في عملية البحث والتنقيب التي تتوالها الوزارة تصل إلى 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار في عملية التكرير لإنتاج السولار، مؤكدا أن تلك الاستكشافات والمشاريع تؤهل مصر خلال الفترة المقبلة أن تصبح من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي.
وأوضح أن قانون الغاز، الذي يناقشه البرلمان حاليا، سوف يتيح للقطاع الخاص أن يستورد الغاز من الخارج، ويطرحه في السوق المحلى، على أن يتم وضع تعريفة سعريه من قبل الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يصاحب ذلك وجود مرفق لتداول الغاز، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز في السوق المحلي.
ولفت إلى أن اللجنة العليا التي قرر مجلس الوزارة إنشائها ستكون مسؤولة عن القوانين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص دخل في عملية التكرير، كمشارك للقطاع الحكومي، منهم أجانب ومصريين.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تعطل تطبيقه، خاصة أنه داخل فيها المحليات، موضحا أنه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات لتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر، والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.
