قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، الأحد، إحالة النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، بناءً على مذكرة وردت من وزيرة التضامن الاجتماعى.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي اشتكت النائب محمد أنور السادات في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس، قالت فيها إن النائب أرسل نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشته في مجلس النواب.
كانت «المصري اليوم» انفردت، في عدد الاثنين الماضي، بنشر نص المذكرة التي أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وتضمنت المذكرة شهادة المستشار القانوني للوزيرة، الذي ذكر أن «السادات» طالبه بمخاطبة السفارات لشرح القانون.
من جانبه، أوضح «السادات» أنه لم يخاطب وزارة التضامن الاجتماعى فقط بضرورة شرح القانون للسفارات، بل أيضا طلب ذلك من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومن أجهزة سيادية. وقال النائب إن ما حدث أمر طبيعي لأنه يقابل السفراء كغيره من النواب، وتوجه لهم أسئلة عن أمور عديدة خاصة بالساحة السياسية في مصر.