«مدنية الدولة أمن قومي لا مساومة عليها».. بهذا التصريح وحَّد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، بين العناوين الرئيسية لعدد من الصحف الصادرة بالقاهرة صباح الخميس.
التصريحات التي ألقاها عنان، خلال اجتماع لبعض قادة المجلس العسكري مع عدد من المثقفين والمفكرين، كانت محورًا لتقارير الصحف الرئيسة إلى جوار نبأ توقيع قوى سياسية على وثيقة الأزهر خلال الاجتماع الذي جرى بالمشيخة، الأربعاء.
وقد شهد الاجتماع الذي حضره الفريق سامي عنان و4 آخرون من أعضاء المجلس العسكري هم: ممدوح شاهين وإسماعيل عتمان ومحمد العصار ومحمد أمين، تأكيدات من عنان بأن الجيش سيلعب دورًا في حماية «مدنية الدولة» وأن القوات المسلحة ستظل حارسة للديمقراطية وحامية للدستور.
وقالت صحيفة «الشروق» إن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا الخلافية بين المجلس والقوى السياسية ومن بينها قانون مجلسي الشعب والشورى، الذي أقره المجلس وسط رفض واسع من الأحزاب والقوى السياسية، كما تمت مناقشة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ولم تتعرض الصحيفة وكذلك معها صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» إلى تعليقات قادة المجلس العسكري على هذه النقاط.
وثيقة الأزهر
قالت «الأهرام» إن المرشحين لرئاسة الجمهورية ومعهم رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية وقعوا على الوثيقة التي أعدها الأزهر «كإطار قيمي» يصون أساسيات الأمة وثوابتها. ونقلت الصحيفة عن ممثلي القوى السياسية أنهم يعتبرون هذه الوثيقة «ملزمة للجميع باعتبارها هادية ومرشدة للأمة في هذه المرحلة الدقيقة».
وقالت «الشروق» إن توقيع الوثيقة جاء «تحت حراسة الجيش»، وأبرزت ما قاله مرشحو الرئاسة وممثلو القوى السياسية، التي غاب عنها الشباب والحقوقيون، من أن دور الوثيقة «إرشادي» ولم تنقل أنها «ملزمة» كما قالت «الأهرام».
ورصدت «الشروق» أن التوقيع تم وسط حراسة مشددة من قوات الشرطتين العسكرية والمدنية حول مقر المشيخة الأربعاء، وسط هتافات مناوئة قام بها عدد من أئمة المساجد ضد شيخ الأزهر والوثيقة معا، فيما وزع المتظاهرون بيانًا أكدوا فيه رفضهم للوثيقة، لافتين إلى أنها «تمحو الهوية الإسلامية ولا تصلح إلا لدولة علمانية ملحدة».
وأضاف البيان الذي نقلته «الشروق» أن الوثيقة لا تعدو كونها «شهادة ميلاد للعلمانية وشهادة وفاة للإسلام وتجعل سلطة التشريع للشعب»، مشددًا على أن سلطة التشريع «لله تعالى».
كما نقلت الصحيفة تصريحات الدكتور سليم العوا، من أبرز مرشحي الرئاسة الرافضين لوجود مبادئ حاكمة للدستور تصدر في إعلان دستوري، والتي قال فيها إن جميع المشاركين في الاجتماع وافقوا على أن تكون وثيقة الأزهر «استرشادية» في صياغة الدستور الجديد، ونفى العوا أن يكون المجلس العسكري قد مارس أي ضغوط من أجل إجراء هذا الاجتماع وإقرار الوثيقة.
وقالت «التحرير» إن التوافق حول الوثيقة «أولى»، ونقلت تصريحات أخرى للعوا قال فيها إن «توافق بعض القوى على الوثيقة لا يعني أن التيارات الإسلامية جميعها قد وافقت عليها»، ولفتت «التحرير» إلى أن حزب «الوسط» وبعض التيارات السلفية غابت عن الاجتماع.
ميليشيات عمر سليمان تلغي الاستفتاء
قالت صحيفة «الأخبار» إن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فيس بوك» ألغت الاستفتاء الذي أجرته حول مرشحي الرئاسة عقب «تقدم غير مبرر للواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق».
وذكرت الصحيفة أن الإلغاء «جاء بعد تعليقات من مرتادي الصفحة تدفع بوجود أصوات مدفوعة قامت بالتصويت لصالح سليمان».
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت على صفحاتها وموقعها الإلكتروني تحقيقًا موثقًا بمقاطع الفيديو يؤكد وجود ميليشيات مدفوعة للتصويت الجماعي لصالح سليمان.
وكشفت «المصري اليوم» في تحقيق نشرته ورقيًا، الأربعاء، عن وجود مجموعات تتلقى أجرًا مقابل التصويت لعمر سليمان لتضمن تقدمه إلى المركز الأول في الاستطلاع الذي بدأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يونيو الماضي.
براءة مبارك
قال السيد الغضبان في مقاله بالعدد الأسبوعي بصحيفة «الوفد» إن هناك أربع ثغرات في قضية قتل المتظاهرين قد تهدي مبارك البراءة من التهم المنسوبة إليه بالتحريض والمشاركة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وكذلك تهم الفساد المالي.
وقالت الصحيفة إن المخاوف تتعاظم من نقص الأدلة المادية التي تثبت الجرائم التي ارتكبها رموز نظام الرئيس المخلوع.
وأضاف التقرير أن القوانين واللوائح كان يجري تفصيلها خلال عهد الرئيس السابق بحيث تسهل نهب المال العام بطرق قانونية سليمة تضمن عدم خضوع رموز نظام مبارك للمحاسبة، بالإضافة لتواطؤ رجال مبارك في مجلسي الشعب والشورى في تمرير قوانين «تضمن حماية الفساد والنهب»، حسبما تذكر «الوفد».
وقالت الصحيفة إن مبارك كان يحرص على توجيه أوامره شفهيًا مما يعني عدم وجود أدلة مادية على الورق تثبت اتخاذه لقرارات عدة يستحق المحاسبة عليها، وهو ما انعكس على مؤسسات الدولة كلها التي صارت تدار بذات الكيفية.
ولفتت «الوفد» إلى أن قضية قتل المتظاهرين تحمل ذات الأزمة، إذ تدل أوراقها على أن الأوامر الصادرة بالقتل كانت شفهية وأنه تناقلها شفهيا، مما قد يضيع من حقوق الشهدء أمام المحكمة التي لن تجد أدلة تثبتها الأوراق على قيام مبارك بأمر وزير داخليته والعاملين معه بإطلاق النار على الثوار.
وقال الغضبان في مقاله, الذي احتل نصف الصفحة الثالثة بالعدد الأسبوعي للوفد, إنه يخشى تبرئة مبارك والعادلي ومعاونيهما لعدم كفاية الأدلة، محذرًا من انفجار شعبي عنيف حال تبرئة مبارك وأعوانه.
