تجددت أزمة الحزب الناصرى بعد عدة مفاوضات اشترك فيها أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب، وعلى الهادى القيادى بالحزب، لإنهاء الصراع القائم بين أحمد حسن، الأمين العام للحزب، وسامح عاشور، النائب الأول للرئيس، بعد أن تقدم 30 عضواً بالحزب ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتهمون فيه (عاشور) بالتزوير فى كشف حضور المؤتمر العام الذى دعا إلى عقده مؤخراً.
أخبار متعلقة
قال عبدالغفار مغاورى، محامى أعضاء المؤتمر الناصرى، إن 30 عضواً من المؤتمر العام للناصرى تقدموا ببلاغ إلى النائب العام الثلاثاء ، يتهمون فيه (عاشور) بالتزوير فى كشف حضور المؤتمر.
وأضاف عبدالغفار، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ما يثبت صحة البلاغات أن (عاشور) لم يقدم كشوف الحاضرين حتى هذه اللحظة إلى لجنة شؤون الأحزاب، مما يثبت أن بها عمليات تزوير سوف تضعه فى موقف قانونى وحزبى «محرج». من جانبه قال سامح عاشور إن اتهام أعضاء المؤتمر العام له بتزوير أسمائهم فى كشوف المؤتمر الخامس للحزب كلام «أهبل»، ليس له أساس من الصحة.
وأضاف عاشور، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأعضاء الذين حضروا المؤتمر العام معى لكل واحد منهم صورة بطاقة لإثبات صحة توقيعهم على كشوف الحاضرين، لكى أتصدى لأى شخص يحاول التشكيك فى صحة توقيع أعضاء المؤتمر العام».
من جهة أخرى رفع أحمد حسن، الأمين العام للحزب، دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد الأخير، يتهم فيها عاشور بتزوير تفويض رئاسة الحزب الناصرى لاستغلال منصب الرئيس لمصالح شخصية. طالب حسن فى دعواه رقم 7756 بإيقاف التفويض الذى يمتلكه سامح عاشور ومنعه من التعامل مع الجهات الرسمية والبنكية بهذا التفويض المزور ـ حسبما جاء فى نص الدعوى.
