قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 8. 2 مليار دولار من المؤسسات الدولية، منها نحو 20% منح، والباقي على شكل تمويلات ميسرة بفائدة تصل إلى 1% تسدد على مدار 35 عاما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بتلك المشروعات.
أخبار متعلقة
وأشارت «نصر»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر جريدة أخبار اليوم «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»، خلال جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من توفيرها فرص العمل كبيرة، إلا أنها تواجه التحديات، منها إحجام القطاع المصرفي والبنوك عن تمويلها وتفضيلها الاستثمار في قطاع أذون الخزانة والسندات الحكومية، لقلة مخاطرها وارتفاع عوائدها، كما تفضل البنوك تمويل المشروعات الكبرى ورجال الأعمال لسهولة تقديم الضمانات المطلوبة.
وأوضحت «نصر» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه أيضا تحديات مؤسسية، فليس هناك دعم كافي من ناحية المساعدات الحكومية، منوها إلى أن الوزارة ركزت على التمويل من خلال المؤسسات الدولية لتلك المشروعات.
وأضافت «نصر» أنه تركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدخول فى شراكات معهم، مشيرة إلى أن قطاع كبير من الشباب يرفض الاقتراض، وأن الدولة تقدم لتلك المشروعات الخبرة اللازمة لعمليات التسويق وتنمية المهارات.
ولفتت إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدخول فى مشروع بقيمة 500 مليون دولار يركز فى الأساس على تمويل المشروعات بمناطق الصيعدي وسيناء من خلال المساهمة فى المناطق الصناعية.
وأكدت «نصر» أن هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة هدفه الرئيسي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، منوها إلى أن الدولة لا تحقق ذلك بدون مساندة القطاع الخاص.
وردا على سؤال حول نصيب القطاع الخاص من تمويلات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي من المؤسسات الدولية، قالت «نصر»: إن «الوزارة لا تستطيع التعدي على اختصاصات الوزارات المعنية»، مشيرة إلى أن مهمتها فقط الحصول على تمويلات وتوجيهها إلى قطاعات معينة.
