مؤتمر صحفي لوزير المالية، عمرو الجارحي
، حول شروط قرض الصندوق الدولي، 4 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن استمرار تنفيذ خطة الإصلاحات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب، والتى يتضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي.
أخبار متعلقة
وقال المنير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الإصلاح يهدف إلى دعم الحصيلة الإيرادية، دون فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قائلاً: «نسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي»، وندرس وضع نظام جديد لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال حوافز ضريبية وليس إعفاءات.
وأشار عمرو المنير إلى أن الضريبة التصاعدية مطبقة فعليًا في قانون الضرائب على الدخل، حيث كلما زادت الإيرادات ارتفعت شريحة الضريبة، حيث تصل أقصاها حاليًا إلى 22.5.
وأكد نائب وزير المالية أهمية القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال انعقاد أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع بشأن إعفاءات ضريبية للمشروعات الاستثمارية في الصعيد، تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
