أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، مشيرا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أوسكار ستنستروم، نائب وزير خارجية السويد لشؤون التجارة، اليوم، بحضور ماليت شيري سفيرة السويد بالقاهرة، والتي تناولت بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل، إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال القطاع الخاص لإنشاء مشرعات مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين.
وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، أشار قابيل، إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي شامل تنعكس اثاره إيجابيا على معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.