أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بإحالة الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، إلى محكمة الجنايات، لثبوت اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع يصل إلى 44 مليون جنيه، بعد أن أثبتت التحقيقات استغلال «عزمى» نفوذه ووظائفه بديوان عام رئاسة الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده العديد من المناصب القيادية بالحزب الوطنى المنحل.
أخبار متعلقة
وقرر «الجوهرى» إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة لمحاكمة عزمى وشقيق زوجته، كما طالب محكمة الجنايات بالحكم على المتهمين بالسجن على أن يقوما برد مبلغ 86 مليون جنيه، وهذا يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة.
أعد أمر الإحالة المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذى أثبت حصول «عزمى» على مكاسب غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطاته ونفوذه حتى كون ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، كما استعان بشقيق زوجته فى إخفاء هذه الأموال، حيث سجل له شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية. وأوضح أمر الإحالة أنه ثبت من التحقيقات اشتراك «عزمى» فى ارتكاب جرائم جنائية أخرى مع عبدالمنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، منها جريمة الاستيلاء على أرض الإسماعيلية، وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية «الأخبار والأهرام ودار التحرير»، فى الاستيلاء على أموالها بالحصول على هدايا بالملايين، موضحاً أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الجرائم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وقام بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التصرفات العقارية.
وأوضح أمر الإحالة أن المال غير المشروع طغى وتجاوز المال المشروع، وذلك بناء على مستندات رسمية حصلت عليها لجنة الخبراء وقامت بضمها إلى تقريرها النهائى، والتى تبين أن مصادر الدخول الخاصة بزكريا عزمى كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لا تتناسب نهائياً مع حجم ثروته التى يمتلكها، التى تم حصرها أيضاً، كما أنه استغل نفوذه السياسى ومنصبه الوظيفى فى الكسب والتربح وهو ما يخالف القانون.
