قال طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو اللجنة الخماسية لـ«العفو الرئاسى عن المحبوسين»، إن اللجنة تدرس كل حالة على حدة، وإن التوصية بالعفو تأتى بالإجماع والتوافق، وسيتم التصويت فى حال وجود خلافات.
أخبار متعلقة
وأضاف أن اللجنة توافقت بشكل مبدئى على أن تعلن الرئاسة أعداد المفرج عنهم وأسماءهم، لأن الأمر يخص السلطتين التنفيذية والقضائية.
وتابع «الخولى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة تجتمع بصورة شبه يومية لوضع القوائم النهائية، تمهيداً لإرسالها إلى الرئاسة، لأنه من المقرر إنهاء أعمال اللجنة فى 20 نوفمبر الجارى، لافتاً إلى أن اللجنة مهتمة بالطلاب، وفى حال التوافق على القائمة النهائية لهم سيتم إرسالها قبل الموعد المحدد.
ولفت إلى أنه لا توجد أزمة فى التواصل مع الجهات سواء كانت حقوقية أو حزبية، حيث يتواصل هو شخصياً مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فيما يتواصل محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع المجلس، كما يتم استقبال القوائم التى تعدها الأحزاب أو الشكاوى الشخصية، سواء باليد أو عبر البريد الإلكترونى. وقال «الخولى» إن الخاضعين للتحقيق أمام النيابة العامة ولم تتم إحالتهم للمحاكم سيتم إرسال مذكرة التماس للنائب العام بشأنهم للإفراج عنهم، أما الصادرة بحقهم أحكام نهائية فستتم دراسة كل حالة.
فى السياق نفسه، قال محمد سالم، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سلم محمد عبدالعزيز، خلال اجتماع بالحزب، أمس الأول، كشوفا بأسماء قرابة 500 محتجز، تم جمعها بجهود الحزب ومنظمات حقوقية وحزب العدل، فيما قاطعت أحزاب التيار الديمقراطى، التى تضم: الدستور والكرامة والتحالف الشعبى والتيار الشعبى والحرية، الاجتماع.
