جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، العقوبات المفروضة منذ 2009 على إريتريا بسبب تدخلها في النزاع الدائر في الصومال، وذلك رغم امتناع 5 من أعضائه الـ15 عن التصويت.
أخبار متعلقة
كانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الأسلحة.
ولكن القرار الذي اعدته بريطانيا واعتمد باغلبية 10 اصوات وامتناع خمسة عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد ب«اعادة النظر بهذه الاجراءات» بعد ان تنتهي لجنة الخبراء المكلفة الاشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل والمتوقع ان ترفعه إلى المجلس قبل نهاية أبريل المقبل.
والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وانغولا وفنزويلا. وتدافع هذه الدول عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على ادلة تثبت ضلوع اريتريا في دعم حركة الشباب الاسلامية المتمردة في الصومال.
وقال السفير المصري عمرو عبداللطيف ابو العطا ان «العقوبات لا يجوز ان تمدد إلى ما لا نهاية وعلينا ان نستخدمها بطريقة مرنة».
أما السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي اعد القرار فندد من جهته ب«عدم تعاون» اسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الامن.
