قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى عن المحبوسين، إن المهمة التى عهد بها القرار الرئاسى إلى اللجنة تتمثل فى فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعرض ما توصلت إليه على رئاسة الجمهورية، دون استهداف قضايا أو تهم معينة أو توصيف سياسى عند فحص الحالات.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك فارقاً بين شخص عضو بجماعة الإخوان، وآخر متهم بالانتماء للجماعة، أو على ذمة قضايا تتعلق بهذا الانتماء، لافتاً إلى أن عدم ارتكاب أعمال عنف هو العنصر الأساسى فى تقييم الحالات من قبل اللجنة، وفقاً للقرار الرئاسى الذى تلتزم به اللجنة حرفياً.
كان طارق الخولى، عضو اللجنة، قال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأول، إن اللجنة لم تتلقّ أى طلبات من المنتمين لجماعة الإخوان.
ورد «حرب» على هذا التصريح بقوله إن عمل اللجنة عند بحث الحالات يتركز حول عدم تورط الأشخاص فى أعمال عنف فقط.
وقالت نشوى الحوفى، عضو اللجنة، إن اللجنة سوف ترسل قائمة بأسماء المحبوسين الذين يستحقون العفو الرئاسى إلى رئاسة الجمهورية، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة مهتمة فى المرتبة الأولى ببحث حالات الطلاب المقبوض عليهم فى مظاهرات بشرط أن يكونوا غير متهمين فى جرائم عنف، حفاظاً على مستقبلهم، وفى المرتبة الثانية الصحفيون المحبوسون فى قضايا نشر ورأى، وفى المرتبة الثالثة الفتيات بشرط عدم اتهامهن فى جرائم عنف أو قتل أيضاً.
وأضافت أن اللجنة تلقّت قوائم من عدة جهات، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابتا الصحفيين والمحامين، وبعض المراكز الحقوقية، وبعض المحامين، والصحف، والقنوات الفضائية، ومن خلال الموقع الإلكترونى للجنة، وصفحتها على موقع «فيسبوك»، مشيرة إلى أن اللجنة اكتشفت أن القائمة التى قدمتها نقابة الصحفيين بها عدد كبير من المتهمين غير مقيدين فى النقابة، ويعملون فى مواقع لا تعرف عنها اللجنة شيئاً ولم تسمع عنها من قبل.