أكدت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، ما وصفته بـ«استحالة الاستمرار فى طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار كافة مدخلات الإنتاج»، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرار عاجل بتحسين أسعار مناقصة توريد الكتاب المدرسى التى أجرتها بداية العام الحالى.
أخبار متعلقة
وقال أحمد جابر، رئيس «الغرفة»، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل لكافة المطابع لدراسة آليات التعامل مع المشكلة الجديدة، لافتا إلى «الإجراءات التعسفية لوزارة التربية والتعليم ضد المطابع ومصادرة خطابات الضمان المقدمة»، مؤكدا أن عددا كبيرا من المطابع أوشك على إعلان إفلاسه، مضيفا أن محمد السويدى، رئيس الاتحاد، رفع مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء لتعديل أسعار المناقصات الحكومية التى فازت بها الشركات بعد تعويم الجنيه.
وشدد حسام عبدالرحمن، رئيس شعبة الكتاب المدرسى، على استحالة الاستمرار فى طباعة الكتاب بعد ارتفاعات كافة مدخلات الإنتاج، موضحا أن شركة قنا للورق رفعت أسعارها، أمس الأول، بنحو 3600 جنيه وكذلك شركة إدفو، كما تم إلغاء كافة التعاقدات القديمة. وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»، أنه خلال إجراء المناقصة الحكومية بداية العام الجارى كان سعر الورق حوالى 6450 جنيهاً للطن، حاليا متوسط سعر الطن من الورق المحلى لا يقل عن 12.250 جنيها، والمستورد 15 ألف جنيه، كما ارتفعت تكلفة استيراد الأحبار 120% والغراء 100%، بالإضافة إلى ارتقاع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 13% والفائدة على القروض التى حصل عليها أصحاب المطابع.
وقال: «الفصل الدراسى الأول تحملنا خسائر كبيرة لتسليم الكتب دون تعطيل وكانت هناك صعوبات بالغة، لكن فى ظل المتغيرات الجديدة أؤكد أنه من المستحيل تماما أن تسلم مطبعة كتاباً إلى الوزارة ما لم تتخذ الحكومة قرارا بتحسين سعر المناقصة».
وأضاف: «نحن وصلنا لمرحلة (خراب البيوت) والمطابع بين كفى الرحى حاليا، إما أن تنسحب من المناقصة تماما، وفى هذه الحالة تخسر خطابات الضمان وتُحرم من المشاركة فى مناقصات (التربية والتعليم) لمدة 3 سنوات، أو أن تطبع بهذا الحجم الكبير من الخسائر والتى ستدفعها أيضا للإفلاس أو التوقف».
واكد أن السعر العادل للطباعة يجب أن يزيد 100%.
