وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإثنين، علي مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،وبدء تنفيذه لزيادة معدلات التنمية والتوطين في سيناء.
ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية في الإقليم تحت مسمي «الجهاز الوطني لتنمية سيناء» ويكون مقره في إحدي المدن التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء،ويضم في عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلا عن ممثلي 16 وزارة معنية.
ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة في الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالي سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء شرق التفريعة والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان علي ترعة السلام وتنمية ساحل خليج السويس ووادي التكنولوجيا.
وطبقا للقانون، يقتصر تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية بسيناء علي المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفي حالة أن يكون الوريث غير مصري فلا يحق له التصرف في الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم في أي نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف في الأراضي والعقارات في مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما كحد أقصى.
ويقر القانون توريث حق الانتفاع في حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، ووقف النشاط الاستثماري وسحب حق الانتفاع في حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.
ويتضمن القانون إنشاء لجنة قضائية تتبع الجهاز تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عند تطبيق أحكام القانون،وتلتزم الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي بسيناء بعدم النص علي شرط اللجوء إلى التحكيم في التعاقدات المبرمة مع الدولة.
