عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعًا للجنة إيراد النهر وإدارة المياه لمتابعة موقف الاستعدادات لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول واستعراض خطة الوزارة للتعامل معها خلال الأعوام المقبلة.
أخبار متعلقة
وأكد «عبدالعاطي» أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية من السيول وحصاد للأمطار تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه تتمثل في إنشاء سدود للإعاقة والتخزين وكذلك بحيرات صناعية بالمناطق الأكثر عرضة للسيول مما كان له بالغ الأثر في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وقد أوصت اللجنة، خلال الاجتماع، بضرورة عرض تلك المشروعات وبيان مدى مساهمتها في حماية العديد من المناطق المعرضة للمخاطر.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت السيول التي تعرضت لها محافظة سوهاج وتسببت في إنهيار جزئي لسد الجلاوية وما ترتب على ذلك من خسائر، موضحًا أنه تبين أن ذلك الانهيار الجزئي كان نتيجة لقيام الجهات المحلية بالترخيص للمحاجر الموجودة بالمنطقة بعمل مدق لمرور المعدات الثقيلة على جسم السد الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلخلة وانهيار جزئي بجسم السد مما ساهم في تفاقم الأزمة.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة ناقشت موضوع زيادة الأمونيا في فرع رشيد أثناء فترة السدة الشتوية والتي تقل فيها كميات المياه العذبة التي تمر في فرع رشيد نتيجة قلة الاحتياجات المائية في هذه الفترة والأسباب التي تؤدي لذلك وكيفية تلافيها، وقد وجهت اللجنة بضرورة إزالة كافة الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد ومتابعة تلك المخالفات بشكل دوري، حيث أن وجود هذه الأقفاص يؤدي إلى زيادة الملوثات ويقلل من جودة المياه في فرع رشيد.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن اللجنة، فإن «هذه الأمطار والسيول والتي تلاحظ زيادة كمياتها ومرات تكرارها في الأعوام الأخيرة نتيجة للتغيرات المناخية تعد من الظواهر الطبيعية التي نعمل على التعامل معها وتقليل الخسائر التي قد تنتج عنها وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الممكنة لمواجهتها».
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، استعدادات الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار الغزيرة في حال تكرار حدوثها بمنطقة غرب الدلتا حيث تم الإشارة إلى إنشاء عدد (5) محطات بتكلفة بلغت 355 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 221 ألف فدان وكذلك تأهيل عددًا من المحطات بتكلفة 131 مليون جنيه وتأهيل منشآت الري والصرف وكذلك أعمال تطهير وتجريف المصارف بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه لتبلغ إجمالي تكلفة الأعمال التي تمت 532 مليون جنيه هذا بخلاف الأعمال الجاري تنفيذها والتي تقدر بـحوالي 650 مليون جنيه.
وأشادت اللجنة بأداء غرفة العمليات الإلكترونية الخاصة بالأمطار والسيول التي أنشأتها الوزارة لتبادل التنبؤات والبيانات والمعلومات بشكل فوري من خلال أجهزة التليفون المحمول بين كافة الجهات المعنية، حيث تضم عددًا من الوزراء المعنيين والمحافظين وقيادات وزارة الموارد المائية والري على المستوى المركزي ومستوى المحافظات وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات وقيادات شركات المياه وقيادات الطرق والكباري وغرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
وجه الوزير باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام وعقد اجتماعاتها بشكل دوري مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.
