أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، بعد إقراره من مجلس النواب، وينص القانون على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتكون تابعة لرئيس الوزراء، كما ينص القانون على تشديد العقوبات على مهربي المهاجرين أو من يقوم بإيوائهم أو نقلهم، ويتضمن القانون تدابير لحماية حقوق المهاجرين وخاصة النساء والأطفال.
وينص القانون أيضا على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ويتولى تقديم مساعدات مالية للمجني عليهم، وتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.