أطلق مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزارء، الثلاثاء، أول خريطة عن المسؤولية الاجتماعية، وتتضمن عددا من مشروعات البنية الأساسية والخدمية التى تحتاجها القرى الأكثر فقرا.
وتضم المرحلة الأولى للخريطة عددا كبيرا من المشروعات التى تحتاجها القرى الـ151 الأكثر فقرا على مستوى 6 محافظات: وهى أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والشرقية، وقنا، بما يساهم فى التقليل من حدة الفقر فيها.
وقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء لإطلاق الخريطة: «إن القطاع الخاص أصبح لديه معلومات كافية عن المشروعات التى تحتاجها المحافظات، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 151 قرية، ستمتد بعدها إلى المناطق العشوائية فى جميع المحافظات».
وأكدت نتائج المسح الأساسى لقرى المرحلة الأولى، بعنوان «ما بين الفقر والأحوال المعيشية الهشة» من خلال مبادرة تنمية الألف قرية الأكثر فقرا، أن أغلبية الأسر التى شملتها عينة البحث، لم يكونوا على علم بالمبادرة الحكومية.
وذكر التقرير أن معظم الأسر تعيش فى أوضاع معيشية «غير ملائمة»، وأن من بين كل 10 أسر هناك أسرة واحدة تتمتع بأوضاع معيشية ملائمة، فضلا عن غياب البنية الأساسية أو تدنيها فى بعض المناطق، وارتفاع تكلفتها فى أخرى.
وأشار إلى أن 60% من الأسر المتصلة بشبكة المياه العامة يعانون تدنى مستوى الخدمة، و83% من الأسر غير المتصلة بالشبكة العامة غير قادرين على تحمل تكلفة الاتصال بها، و17% لا يستطيعون دفع الفاتورة، ومعظم السكان يعيشون فى مساكن متصلة بشبكة الكهرباء، لكنهم يعانون ارتفاع تكلفة الفاتورة وعدم انتظام التيار الكهربى.
وأكد التقرير ضعف الاستفادة من البرامج الاجتماعية فى القرى الـ151 الأكثر فقرا، وأن هناك أسرة من كل أربع أسر غير مغطاة بأى من نظم المساعدات الاجتماعية، سواء نظام رسمى أو غير رسمى، وأرجع هذا، إما لقلة البرامج الموجهة للفقراء أو عدم علم الأسر بمنظومة الضمان الاجتماعى وكيفية الاستفادة منها.
وذكر التقرير، الذى أعده مركز العقد الاجتماعى، أن محافظة سوهاج جاءت فى مقدمة المحافظات التى تعانى من «الفقر المدقع» وأن 70% من السكان يعانون فقرا مدقعا.
ودعا إلى التعامل مع مشكلة الصرف الصحى بأقصى سرعة نظرا لآثارها السلبية على الصحة العامة والزارعة نتيجة اختلاط المياه بمياه الصرف الصحى، مشيرا إلى أن كل القرى فى محافظات الوجه القبلى لا تغطيها شبكة عامة للصرف الصحى.
وذكر التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك شهريا يقل بنحو 7 جنيهات عن الحد الأدنى الذى يمكنه من الإفلات من براثن الفقر، كما أن نصيب الغذاء يمثل 65% من إجمالى استهلاك الأسرة، مشيرا إلى أن الفقير يحتاج إلى 50 جنيها شهريا ليصل إلى خط الفقر.
وأضاف أن غالبية الأسر فى تلك المحافظات تفتقر إلى وجود آليات للحماية الاجتماعية، مما يجعلهم معرضين للفقر من جراء الصدمات الاقتصادية التى قد تواجههم، مشيرا إلى أن 70% من الأسر يعيشون حياة تتسم بـ«الهشاشة»، فضلا عن تعرض نحو21% لأزمات اقتصادية ترجع إلى ارتفاع الأسعار ومشاكل متعلقة بالصحة، وتدهور الدخل، وأوضح أن الأسر تلجأ إلى الاقتراض من شبكة علاقاتها الاجتماعية بدلا من أن تلجأ إلى البرامج الحكومية، وأرجع هذا إلى قلة البرامج أو عدم معرفة المواطن بكيفية الوصول إليها والاستفادة منها.
وأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط نصيب الفرد من الدخل شهريا، يصل إلى 158 جنيها شهريا، ويزيد 10 جنيهات عن قيمة الاستهلاك عند مستوى الفقر المدقع والبالغ 148 جنيها، ويقل بنحو 39 جنيها عن قيمة الاستهلاك التى تمكن من الإفلات من الفقر البالغ 197 جنيها.
وأوضح أن الدخل من العمل يمثل 68% من إجمالى دخل الأسرة إلا أن أقل من 57% من المشتغلين يعملون فى وظائف دائمة، ومن بين كل أربعة مشتغلين هناك ثلاثة يعملون عملا مجزيا يحصلون منه على دخل.
وقال إن البطالة نسبتها أعلى بين الشباب المتعلم وأن التعليم فى حد ذاته ليس كافيا للحصول على مستوى معيشة أفضل، ولكن يجب أن يقترن التعليم بالحصول على فرص عمل مجزية مناسبة. ودعا إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وفرص الحصول على الائتمان، وتوفير فصول لمحو الأمية، وتوفير التدريب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد التقرير غياب مشاركة وزارات الزارعة والصناعة، والقوى العاملة، فى المبادرة الحكومية التى تستهدف تحسين أحوال المعيشة، لسكان المجتمعات الريفية بشكل مستدام.
وأكد التقرير أن 65% من المشتغلين يعملون بالزراعة إلا أن هناك قصورا فى الجمعيات الزراعية فى 26% من القرى، وبالتالى هناك انخفاض فى مستويات الأجور وضعف الإنتاجية، مشيرا إلى أن أقل من 1% من الأسر الفقيرة، استفادت من القروض خلال العام الماضى، وتم إنفاق نسبة كبيرة منها على الوفاء بالاحتياجات اليومية للأسرة، بدلا من توجيهها إلى مشروعات تدر دخلا.
وتابع: على الرغم من أن النشاط الزراعى يعد النشاط الاقتصادى الرئيسى فإن المدارس الثانوية والزارعية غير موجودة تقريبا ولا تتوافر المدارس الصناعية لمن يسعون للحصول على فرص عمل فى مجال الصناعة.
وكشف عن أن نسبة التسرب من فصول محو الأمية تصل إلى 54% مشيرا إلى أن حملات التوعية لم تكن فعالة على النحو المطلوب فضلا عن غياب الحافز الحقيقى لدفع الأشخاص لحضور فصول محو الأمية.
ودعا التقرير فى الختام إلى إعادة النظر فى تكلفة بعض الخدمات للتأكد من إمكانية إتاحتها بما يتناسب مع القدرات المالية للمواطن، موضحا أن ارتفاع التكلفة أحد الأسباب وراء ارتفاع نسب التسرب من التعليم وعدم الاتصال بشبكة المياه النقية والصرف الصحى، وترميم المساكن وتحسين مستوى الخدمات وتوفير إدارة كفء ومستدامة للمخلفات الصلبة، فضلا عن إعادة النظر فى نظام بطاقات التموين والأصناف المدرجة وتقديم مساعدات للفقراء لتمكينهم من استخدام الخدمات المقدمة لهم وتوسيع نظاق التغطية بالخدمات التعليمية.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى: إن المواطن له 4 حقوق أساسية تأتى فى مقدمتها خدمات البنية الأساسية والتعليم والصحة وبناء القدرات للتأهيل لسوق العمل والمبادرة تعتمد على توسيع قاعدة المشاركة فى صنع النمو الاقتصادى من خلال مشروعات داعمة لمكافحة الفقر.
وقالت منى ذو الفقار، المحامية والمسؤولة بإحدى شركات العمل الاجتماعى، إن الخريطة ستساهم فى توفير معلومات تفصيلية عن المشروعات المطلوبة فى القرى الفقيرة، مشيرة إلى أنها صدرت متأخراً وكان القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا أكبر لو كانت المعلومات متاحة منذ فترة طويلة.
