احتلت أجواء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات الشرطة، وقرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة بوقف بث المحاكمات تليفزيونيًا على الهواء، والجدل الدائر بين قوى إسلامية ومدنية حول وثيقة المبادئ الدستورية، صدارة اهتمام الصحف المصرية الصادرة صباح الأربعاء.
نقلت صحيفة «الوفد» عن عصام أبو العلا، المحامي بالنقض، والذي طعن على قرار وقف بث محاكمة مبارك، قوله إن هذا القرار يشكل «مخالفة ذلك لصحيح القانون ويتنافى مع الصالح العام».
وأضاف أبو العلا أن قرار وقف البث لا يستند لأسباب واضحة، كما أنه جاء مخالفًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بالسماح بنقل المحاكمات وجلساتها عبر التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، موضحًا أن الشعب المصري كله مجني عليه، لذلك يحق لهذا الشعب متابعة المحاكمة لأن القاعة لن تتسع لجموع الشعب.
ولكن «الأخبار» نشرت على لسان المستشار عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن النقل التليفزيوني المباشر لأحداث المحكمة أحدث أثرًا سلبيًا على سيرها، تمثل في تدافع المحامين المدعين بالحق المدني من أجل الظهور فى التليفزيون.
وقالت الصحيفة إن رجال القضاء والمحاماة أجمعوا على أن قرار المحكمة بوقف بث الجلسات قرار قانونى, لا يمس مبدأ علانية المحاكمات، وسيسمح للمحكمة بعقد جلسات يومية لسرعة الفصل فى القضية قبل نهاية يونيو المقبل وهو موعد إحالة المستشار رفعت للمعاش.
وأوضحت أن هذا القرار يلتزم بالقواعد القانونية الخاصة بعدم إذاعة أقوال الشهود على الهواء حتى لا يؤثرون فى شهادات بعضهم البعض.
مخالفات «آل مبارك»
نشرت «التحرير» على صفحتها الأولى صورة لجمال مبارك مبتسمًا بثقة داخل القفص، مع عنوان يقول «أخطاء محاكمة عائلة مبارك».
ورصدت الصحيفة 27 خطأ إجرائيًا في المحاكمة، «ترحيل المتهمين بنظام المجاملة»، وعدم وضع القيود الحديدية في أيديهم «بالمخالفة لقانون تنظيم أحكام السجون».
وتساءلت الصحيفة «هل يصح أن يكون المتهمون بلا كلابشات، ويحجبون الكاميرا فى المحكمة؟»، ونقلت عن اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، قوله إن «وزير الداخلية متواطئ فى تدليل مبارك وابنيه وحبيب العادلى وأعوانه». وأضاف أن هذا التواطؤ تم بإصرار من ضباط مصلحة السجون وبمباركة القيادات الأمنية.
ورصد عبد الحميد أن جمال وعلاء استمرا فى التنزه داخل الأكاديمية دون قيود حديدية ودون حراسة و«كأنهما فى مطار القاهرة لا محاكمة قضائية»، وخص بالذكر خروج علاء من محبسه ومرافقته لوالده منذ هبوط الأخير من الطائرة المكلفة بنقله مما يثير التساؤلات حول مصداقية الخطة الأمنية.
ورصد أيضا تجاوز علاء للمرة الثانية فى حق وسائل الإعلام, بوضعه ليده على إحدى كاميرات التليفزيون لمنعها من تصوير أبيه ونهره للمصور بلهجة آمرة. وأضاف الخبير الأمنى أنه رغم وجود زنازين بالأكاديمية إلا أن جمال وعلاء والعادلي ومساعديه يستقبلون قبل بدء محاكمتهم فى قاعة كبار الزوار.
ونقلت «الأخبار» تصريحًا لمساعد وزير العدل، وصف فيه ما شهدته المحكمة من عدم وضع الكلابشات في يدي علاء وجمال، وتجول الابن الأكبر خارج قاعة المحكمة، بـ«المهزلة». ولكنه أكد أن مخالفة مبارك ونجليه للقوانين واللوائح لا تؤثر على إجراءات المحاكمة، غير أنها تدل على عدم التزام الأمن وقطاع السجون بتلك القوانين واللوائح فيما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة بين المتهمين.
تهديدات سلفية
قالت «الأهرام إن قوى سياسية استجابت لدعوة الأزهر الشريف إقامة حوار مفتوح حول وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور, الأربعاء، فيما نقلت «الشروق» عن علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، قوله إن 6 أحزاب وقعت بالموافقة على الوثيقة وهي أحزاب الناصري والتجمع والكرامة والتحالف الشعبي والدستوري الحر والحزب الشيوعي المصري.
ونقلت الصحيفة عن أمين اسكندر، رئيس حزب الكرامة، أن ممثلى الأحزاب الستة وافقوا على الوثيقة بعد تعديلات طفيفة، مضيفا أنهم اتفقوا على أن تتشكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد من 100 عضو، 80 منهم من ممثلى النقابات المهنية والعمالية واتحاد الفلاحين والجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والائتلافات النوعية والشباب والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الدولة والقوات المسلحة ولشرطة والأحزاب السياسية، وأن يكون الباقون من الفقهاء الدستوريين.
وقال السلمى إن المقدمة التى نشرتها «المصرى اليوم» للوثيقة التى تنص على «لا ينبغى المصادرة على إرادة الشعب بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير» تعود إلى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأنه غير مسؤول عن صياغتها.
من جانبه وصف المستشار طارق البشري، رئيس لجنة تعديل الدستور، الذي صاغ التعديلات الدستورية التي أجري عليها استفتاء 19 مارس، وصف وثيقة المبادئ الدستوري بـ«العبث»، معتبرا أن شعار «الدستور أولا» استبدل بالوثيقة الحاكمة. وقال لـ«الشروق» إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك مخالفة نتائج الاستفتاء.
ونقلت «الدستور» عن ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، قوله إن السلفيين سيستمرون فى التظاهر ضد الوثيقة الحاكمة.
وأضاف إسماعيل أن تمرير الوثيقة التى أعلن عنها مجلس الوزراء، يمثل «انتهاكًا صارخًا لإرادة الشعب». مضيفا أن التيارات الإسلامية تفكر الآن فى تنظيم مليونية لرفض المبادئ الحاكمة للدستور، وأكد إسماعيل رفض التيارات الإسلامية لوثيقة الأزهر أيضا.
