قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الكهرباء في مصر تبني برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، من بينها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، التي تم الإعلان عنها، في يوليو 2014، لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا البرنامج فإنه بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
أخبار متعلقة
وأضاف «السبكي»، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول «التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية»، أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القانون يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات، وهي: «المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، وكذلك منتج الطاقة المستقل IPP».
وأوضح أن هذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة، وتعريفة التغذية «FIT».
