وزير النقل يعقد اجتماعًا لضبط وتنظيم أعمال النقل البري بعد زيادة أسعار الوقود

عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الإثنين، اجتماعًا مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق- رئيس هيئة الطرق والكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى- نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع- رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية- نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الناقلين (الجمعية التعاونية لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة)، لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البرى للبضائع.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة، حيث صرح وزير النقل بأنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها، بالتنسيق مع وزراء «التموين والتنمية المحلية والبترول».

وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ الإسكندرية ودمياط ( قطاع النقل البحري) بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ، ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية، ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات.

وأكد الوزير أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات، وجار العرض على مجلس النواب، لأخذ الموافقة النهائية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع بعدم زيادة نولون نقل السكر أما باقى السلع فإن الزيادة في النولون من 10 – 15 %، كما التزمت الشركة القابضة للنقل البحري والبرى بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية، وكذلك تم الاتفاق على التزام السادة ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15 % لكافة السلع.

كما تم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلى الناقلين، وبرئاسة وزير النقل، لبحث كافة المشاكل التي قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها.