بدء حصر الآثار المالية للقرارات.. ودراسة «الضريبة التصاعدية»

جددت الحكومة تأكيدها عدم صحة الأخبار التي أُعيد تداولها ببعض المواقع الإلكترونية، بشأن تسريح 2 مليون موظف، وادعاء هذه المواقع أن هذا التوجه يأتى ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى، وأهابت بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية الذي تم اعتماده مؤخراً يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، منوهاً بقرار الحكومة صرف علاوة الـ7% بأثر رجعى منذ أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها بما يحقق قدرا أكبر من الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية.

في شأن آخر، قالت مصادر حكومية إن المهندس شريف إسماعيل وجه وزارة المالية إلى ضرورة الإسراع في حصر الوفورات المحققة من قرار خفض الدعم على الوقود، ككشف حساب لتداعيات القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادى، ودراسة فرض ضريبة تصاعدية، خاصة بعد أن أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوفورات التي تحققت جراء الأسعار الجديدة للبنزين بلغت جملتها 22 مليار جنيه، تمثل إيرادات لهيئة البترول. وأضافت المصادر أنه حتى الآن لم تكن هناك تقديرات لوفورات خفض الدعم على أسعار الوقود، لكن بالحساب مع تعويم الجنيه، ظهرت زيادة في الدعم، قدَّرتها وزارة البترول بما يتجاوز الـ30 مليار جنيه.

وتابعت: «السعر العالمى للمواد البترولية زاد بالجنيه المصرى عقب تعويمه، وهو ما يرفع من عجز الموازنة الحالية 2016- 2017، وتسعى الحكومة لرصده حاليا من خلال حصر هذه الأرقام». وأكدت أن تكلفة دعم المواد البترولية زادت إلى 64 مليار جنيه، بعد التعويم وارتفاع سعر البترول عالميا، بعد أن كان مقررا لهذا الدعم أن يكون 35 مليار جنيه.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة تدرس تطبيق ضريبة تصاعدية، وهو أمر مازال قيد الدراسة، كما أن هناك اتجاها لدمج الصناديق الخاصة في الموازنة.

وقدر الجارحى إجمالى ما تضمه الصناديق الخاصة من أموال بنحو 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن ما تردد من أرقام، جميعها مبالغ فيه، لأن هذه الصناديق لا يمكن أن تضم صناديق أخرى مثل تبرعات المساجد أو غيرها، والتى تتضمن مبالغ منخفضة للغاية.

وقال مصدر حكومى رفيع المستوى إن فرض ضريبة تصاعدية هو اقتراح مقدم من أحد نواب البرلمان بتوسيع هذه الضريبة، التي أكد المصدر أنها مطبقة بالفعل في قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه: «الوزارة تدرس حاليا جدوى التوسع في فرض هذه الضريبة، في إطار دراسة أفكار عديدة لتحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية»، موضحًا أنه تجرى دراسة تحريك شرائح ضريبة الدخل، ومن بينها الشريحة القصوى، البالغ سعرها 22.5% سنويا، وكذا إخضاع الشريحة المعفاة أو توسيعها، وأنه تجرى دراسة توسيع الشرائح وزيادة الشرائح الأعلى.

وتابع أن الأثر المالى للإصلاحات الضريبية التي حققتها وزارة المالية، خلال الفترة الأخيرة، بلغ 38 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى، من خلال تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.