تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من «ث.أ»، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و«ب.م»، موظف بإدارة الشؤون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«م.أ»، محامٍ، بعد تقاضيهم 150 ألف جنيه، كمقدم رشوة المتفق عليه، البالغة 4 ملايين جنيه من «ع.م.س»، الممثل القانوني لإحدى الشركات، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوى القضائية المرفوعة من الشركة، ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائي يقضي بأحقيته في ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق «القاهرة-الواحات».
وأشارت الهيئة، في بيان لها، الأحد، إلى أنها أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التي أذنت بمراقبة المتهمين، وبناء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة تم ضبط المتهمين جميعا، وباشرت تحقيقاتها، وقررت حبسهم 4 أيام احتياطيا، ولا زالت التحقيقات جارية.