أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على ضرورة إخطار جهاز حماية المنافسة بالإندماجات والإستحواذات.
وقال جهاز حماية المنافسة في بيان له، الثلاثاء، إن القرار أكد أنه من الواجب قانوناً تقديم الشركات إخطاراً بالإندماجات والإستحواذات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وذلك إذا كان رقم الأعمال السنوي للأشخاص المعنية مجتمعة يتجاوز 100 مليون جنيه في آخر قوائم مالية.
من جانبه، قال صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تعديل لائحة القانون جاء ليتواكب مع الاتجاهات العالمية، لأن إخطار جهاز حماية المنافسة بعمليات الإندماج والإستحواذ يساعد في بناء قاعدة معلومات قوية عن السوق وعن نشاط وأداء الشركات.
وأشار ثابت في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إلى أنة من الوارد أن يجري الجهاز تعديلات جديدة تلزم الشركات بالحصول على موافقته قبل تنفيذ الإستحواذات أو الإندماجات حتى لا تظهر كيانات مؤهلة لاحتكار السوق.
وأضاف أن الحصول على موافقات الجهاز قبل تنفيذ تلك العمليات موجود ومنفذ في دول الاتحاد الأوروبي وتكتل مجلس التعاون الخليجي، وكثيراً ما تبت هذه الأجهزة بقبول أو رفض تلك العمليات، مستشهداً برفض جهاز الاحتكار الأوروبي، اندماج شركتى سيارات.
في المقابل قال علي موسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تعديل اللائحة لم يأت بجديد، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات عندما تحدث لشركات مسجلة في سوق المال فإنها تخطر البورصة بها.
ودعا إلى ضرورة أن يتم الإخطار بالإستحواذ أو الإندماج قبل استكمال العملية بغض النظر عن حجم الأعمال السنوي حتى يتسنى أن يكون للحكومة رأي في العملية من خلال جهاز الاحتكار وحتى يمكن رصد تأثير الإندماج أو الإستحواذ فيما يتعلق بوجود شبهة لظهور كيان له وضع احتكاري ومدى قدرته في التأثير على سعر السلعة أو الخدمة التى يعمل بها ولضمان عدم تأثير حجم الكيان الناتج على السوق.
