وصف ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«الناسفة» للبيروقراطية، والتى غلبت صالح التنمية وتقرير الإعفاءات الضريبية، على تحقيق أي عائد من وراء الضرائب الواجب تحصيلها، وأنها تتضمن فتح صفحة جديدة في مجال الدفع بالاستثمار المحلى والأجنبى المطلوب.
أخبار متعلقة
وقال الائتلاف، في بيان أصدره، السبت، إن القرارات تعيد تشغيل العديد من العاطلين، وتضم جزءا كبيرا من القطاع الاقتصادى غير الرسمى إلى مظلة الاقتصاد الرسمى حتى يستفيد من الخدمات المقدمة، وإن إصدار التراخيص الصناعية المؤقتة بقرارات من وزير الصناعية يضمن إعادة فتح وتشغيل كثير من المصانع المتوقفة. وشدد «الائتلاف» على أن قرار تحرير سعر الصرف «بداية إصلاح» طال انتظاره في السوق ومنظومة التداول النقدى، وأنه يقضى على التعامل مع الدولار كسلعة، ويؤدى إلى تشغيل كثير من الشركات القابضة والتابعة للقطاع الخاص التي تعطل عملها بسبب عجزها عن توفير العملة الصعبة، ويعود بالنفع على الاستثمار المحلى والأجنبى، ويحد من احتكار البعض لبعض السلع الأساسية.
وحول موقفه من قرارات تخفيض الدعم عن بعض المنتجات البترولية، قال الائتلاف: «سبق أن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة، وتضمن خطة اقتصادية، كان من بين بنودها القرارات التي اتخذت على مدار الأيام السابقة، وكان ذلك إيمانا من البرلمان بحتمية وضرورة وأهمية تلك القرارات في الإصلاح الاقتصادى الواجب، رغم أنها قرارات سياسية صعبة، سواء على الحكومة أو البرلمان، قد يتجنب أي سياسى اتخاذها، لكن المسؤولية الوطنية والصالح العام كانا يقتضيان ذلك».
وتابع: «ائتلاف دعم مصر سيعمل على كبح جماح الأسعار، واتخاذ اللازم نحو الضرب بيد من حديد على كل مستغل للظرف الاقتصادى الحرج، ومراقبة الحكومة أثناء قيامها بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاستغلال، ويدعو الائتلاف إلى الإسراع بتشغيل شركات نقل البضائع والأشخاص الحكومية المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها، مع ضرورة زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بالأسعار المخفضة»، داعيا الحكومة إلى التوسع في عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية الناجحة مثل تكافل وكرامة وغيرها.
