أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اعتماد أسلوب العمل داخل كافة قطاعات الوزارة على المنهج العلمى الحديث، لمواجهة التطور الذي طرأ على الجريمة بشقيها، سواء الإرهابية أو الجنائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال فاعليات المنتدى الثقافى، الذي نظمه قطاع مصلحة السجون، السبت، بسجن المرج العمومي تحت عنوان (السجون.. ملامح التطوير والتحديث)، قبل أن يدعو الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بادرت بالاعتماد على المنهج العلمي لمكافحة كافة أشكال الجريمة، خاصة في ظل اعتماد العناصر الإجرامية على أساليب حديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وحول أوجه التطوير بقطاع مصلحة السجون، قال «إن وزارة الداخلية عمدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية للضباط والأفراد بقطاع مصلحة السجون، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لنزلاء السجون، ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان».
وأضاف أن «رعاية وزارة الداخلية لا تتضمن فقط نزلاء السجون، ولكنها امتدت إلى أسر المسجونين، مشيرا إلى قيام إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية بشكل دوري لأسر السجناء والمفرج عنهم، لمساعدتهم على كسب قوتهم بالحلال وتحويلهم إلى مواطنين منتجين».
ومن جانبه، أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة عقابية حديثة تهدف إلى تأهيل المسجونين من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية، فضلا عن التأهيل النفسي لهم من أجل إعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع.
وأوضح أن استراتيجية قطاع مصلحة السجون ترتكز على احترام شخص المسجون، وحثه على الطاعة والعمل بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع أكمل، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتدرج في تخفيف القيود على المسجون قبل خروجه لمساعدته على إعادته دمجه في المجتمع.
وأضاف اللواء السوهاجي أنه من المقرر إنشاء سجون جديدة وإجراء توسعات جديدة في السجون القائمة على نحو يحفظ كرامة المسجون ويوفر كافة سبل الإعاشة له، منوها بأنه في إطار الاهتمام بالمسجون صحيا، تم تعديل المقررات الغذائية وإضافة مقررات إضافية للمرضى والحوامل، وذلك بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية.