أخبار متعلقة
أكد محمد وهب الله، رئيس نقابة العاملين بالتجارة، أن النقابة ستلجأ لمقاضاة المستثمر السعودي جميل القنبيط المالك لـ85% من أسهم «عمر أفندى»، في حالة استمرار وضع الشركة دون تغيير، في مهلة أقصاها 15 يناير المقبل.
وقال وهب الله لـ«المصري اليوم»: إن العمال لا يعنيهم من سيشتري الشركة، وإن كل ما يعنيهم كيف سيحصلون على حقوقهم كاملة دون التدخل في أية مفاوضات بشأن صفقات البيع.
وأشار إلى أن إدارة الشركة ستبدأ في صرف أجور العمال عن شهر ديسمبر خلال يومين، وأن المشكلة الحالية تتمثل في عدم معرفة عمال الشركة والنقابة كيفية تدبير أجور العمال عن شهر يناير، خاصة في ظل ضعف السيولة، مشيرا إلى أن النقابة متمسكة في حالة بيع أسهم الشركة لمستثمر آخر، بتنفيذ بنود عقد بيع «عمر أفندى» من الحكومة إلى القنبيط، وخاصة في المادتين 11 و12 اللتين تحفظان حقوق العمال، مؤكدا أنه سيطالب المستثمر الجديد بضرورة عمل لائحة جديدة للعاملين تفسر بنود هاتين المادتين.
وقال وهب الله إنه في حالة فشل مفاوضات البيع، فعلى المستثمر السعودي ضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركة وخروجها من عثرتها، مشيرا إلى أن تعثره في صرف أجور العمال لمدة شهرين متتاليين يتيح للدولة الحق في فسخ التعاقد.
من جانبه، أكد أحمد ناصر، مدير الشؤون القانونية لشركة «عمر أفندى»، المشرف على إدارة الشركة، أن مفاوضات عملية بيع أسهم الشركة بين القنبيط وأحد المستثمرين المصريين ما زالت مستمرة، رافضًا الإفصاح عن جهة التفاوض مع المستثمر السعودي.
وقال ناصر لـ«المصري اليوم» إن المفاوضات يمكن أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، إذا لم تنته إجراءاتها خلال جلسة المفاوضات، مؤكدا أنه لا توجد لديه أية معلومات عن وجود عرض حكومي لشراء الشركة.
