ناشد اتحاد الصناعات المصرية أعضاءه من شركات ومصانع القطاع الخاص، بزيادة أجور ومرتبات العاملين التي تتراوح بين 1000 و1500 جنيه بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، وذلك طبقاً للإمكانيات المالية لكل منها.
أخبار متعلقة
وأشار الاتحاد، في بيان صحفي، أن «الزيادات غير إلزامية وإنما من منطلق وطني كمؤسسات وهيئات مجتمع مدني لمساندة الدولة، والمساهمة في رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات».
كما دعا الاتحاد، كافة الشركات بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 شهور على الأقل، وزيادة الإنتاج بحيث يلبي كافة إحتياجات السوق من سلع وضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.
وأكد الاتحاد تأييده الكامل لـ«كافة الخطوات التي إتخدتها الدولة مؤخراً بدءً من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مكتملاً بالقرارت الجادة والجرئية للإصلاح الإقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة، والتي من شأنها إنعاش إقتصاد الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الإستثمار في كافة القطاعات الحيوية للدولة بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل ورفع للمستوى المعيشي للفرد».
وطالب الاتحاد الحكومة القيام بـ«كامل دورها في المزيد من ضبط للأسواق، وفي استخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الإستقرار المجتمعي والازدهار الأقتصادي للدولة والمواطن».
