وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضربة جديدة في إطار ضرباتها الاستباقية الناجحة للعناصر الارهابية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار، ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، عصر اليوم الجمعة، أن المعلومات والرصد الأمنى لأنشطة الجماعة الإرهابية كشفت عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل، بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر- حسم- لواء الثورة)، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.
وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات؛ حيث أثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانونى، ومن أبرزهم كلٍ من محمد السعيد محمد فتح الدين، أحمد تونى عبدالعال تونى، عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، نبيل إبراهيم الدسوقى محمد، مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد، بالإضافة إلى تحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبى بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
وأشار البيان الأمني إلى أنه تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات، شملت 62 قطعة سلاح متنوعة، و9 عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار، تزن الواحدة 15 كيلوجراما، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية.
وتابع أنه تم كذلك ضبط العديد من الأوراق التنظيمية، والتى تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامى للجماعة، والتكليفات الواردة من الخارج، وبعض اعترافات قيادات الجماعة، ومن أبرزها أوراق بخط اليد للقيادى الهارب بالبلاد محمد عبدالرحمن المرسى «مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية»، وتتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية، أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتلقيهم دعم مالى من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادى المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ، ووثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 بإسم (مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز)، تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج، يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء)، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد، بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء.
وقد ألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية، تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج، وعلى رأسهم القيادى الهارب بتركيا على بطيخ، بإعداد استراتيجية العمل المركزى بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح)، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً، ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، وكذلك دورات في تكنولوجيا المعلومات (التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات ) ببعض الدول.
كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمى لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية، تتكون من مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية، وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر)، وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر- حسم- لواء الثورة)، فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد.
وقد كشفت نتائج الفحص هوية منفذى حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة، ومن أبرزها محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد؛ حيث اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم، وقيامه برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.
ومحاولة اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة؛ حيث اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبدالجواد وشهرته مؤمن الحمراوى وآخرين بمشاركتهم في ارتكاب الحادث، وقيامهم بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم سيارتين وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث.
وتفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط؛ حيث اعترف المتهمين أحمد الدسوقى مصباح زغلول، ومعاذ حمدى محمد صالح، بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط، بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التي أسفرت عن إنفجار إحدها وإصابة عدد من رجال الشرطة ... وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد في المضى قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن، والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون، في ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون الجدى معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن.
أخبار متعلقة
