قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الجمعة، إن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي بنحو 6% خلال العام المالي الجاري، و«سنضغط لتحقيق تلك المعدلات لضمان حفض البطالة وخفض العجز».
وأشار عمرو الجارحي، وزير المالية، إلى أن رفع سعر الفائدة لـ3% في البنوك لن يؤثر سلبًا على تضخم الدين العام، فمتوسطات أسعار الفائدة للاقتراض الداخلي والخارجي سترتفع لكن بنسب بسيطة خاصة وأن أسعار الفائدة للاقتراض الخارجي منخفضة.