توقع الخبراء زيادة أسعار المنتجات البترولية، بعد قرار البنك المركزى، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، ما يستدعى زيادة معدل الدعم الموجه للمنتجات البترولية، بعد زيادة تكلفة الاستيراد، حيث تصل الزيادة فى فاتورة الواردات لنحو 48% وهى محصلة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. وقال مجدى صبحى، خبير بترولى، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية هى أحد البنود الأساسية فى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما تم الإعلان عنه بشفافية، لافتاً إلى أن تكلفة واردات الوقود من الخارج سترتفع بنحو 48%، وهى نفس قيمة تراجع قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بعد قرار التعويم.
أخبار متعلقة
وأوضح أن المنتجات البترولية كان يتم تدبير العملة لها من البنك المركزى بالسعر الرسمى وهو 8.88 جنيه، بينما تم رفع السعر حالياً لنحو 13 جنيهاً ما يعنى زيادة تكلفة الاستيراد، وهذه المؤشرات قد تدفع الحكومة لزيادة سعر البنزين وهو أحد السيناريوهات الأقرب إلى التنفيذ لمواجهة الزيادة المتوقعة فى دعم المواد البترولية الذى يصل لنحو 35 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الجارى. وأشار إلى أن هناك توقعات بزيادة تدفق معدل الاستثمار الأجنبى، بعد تحرير سعر الصرف، ما يسهم فى سد جانب من عجز الموازنة وتخفيف عبء الدعم. وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تتم زيادة دعم المواد البترولية بعد تحرير سعر الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد، وبالتالى زيادة الدعم الموجه خاصة للبنزين والسولار، موضحاً أن تكلفة إنتاج لتر بنزين 95 ستصل لنحو 5.62 جنيه، وهو يباع فى السوق المحلية بسعر 6 جنيهات ما يعنى أن هذا النوع من الوقود غير مدعم.
