ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 11.5 مليار جنيه، مغلقا عند 428.7 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
كانت الأسهم ارتفعت بنسبة قياسية فى بداية التعاملات، محققة مكاسب تجاوزت 23 مليار جنيه، بعد إعلان البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار رسميا إلى 13 جنيها، لكنها تقلصت بسبب قرار المركزى أيضا رفع الفائدة على مدخرات البنوك بنسبة 3%.
وقال أحمد سمير، المحلل المالى، إن رفع سعر الفائدة بنسبة 3% على البنوك، ووصولها إلى 20% على الشهادات، أدى إلى تقلص المكاسب الصباحية، والتى حدثت عقب قرار البنك المركزى بـ«تعويم الجنيه»، لكنها استمرت لدقائق محدودة بكميات تنفيذ منخفضة، مشيرا إلى أن المستثمرين الأفراد اتجهوا نحو البيع المكثف، لاقتناص فرصة الحصول على عائد استثمارى ثابت ومعدوم المخاطر.
فى نفس السياق، ذكر بحث اقتصادى أن هناك تأثيرا كبيرا على قرار تخفيض العملة المصرية أمام الدولار على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة وقوائمها المالية.
وأوضح البحث الصادر عن شركة بحوث «إتش سى» للأوراق المالية أن شركة «الشرقية للدخان» من أكثر الشركات التى سوف تتأثر سلبياً، حيث توفر الشركة معظم احتياجاتها من الدولار عبر القنوات الرسمية، ما سيؤثر بشكل كبير على هوامش ربحية الشركة حال استقرار أسعار الصرف بالقرب من مستوياتها الحالية.
وأضاف: «فى المقابل سيكون قطاع البنوك من المستفيدين بالتخفيض، خاصة أن جزءا من استثماراتها وإيراداتها بالدولار، والتى ستترجم بدخل أعلى بالجنيه، بالإضافة إلى أرباح نشاط الصرافة والعمولات والرسوم من العمليات التجارية بالعملة الأجنبية، على الرغم من التأثير السلبى على معدل كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك، والتى ستتفاوت بين بنوك وأخرى». وتابع: «بالنسبة للقطاع العقارى، التأثير متعادل عليه، حيث استفاد القطاع من الفجوة السعرية بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية خلال العامين الماضيين، بزيادة 30% فى المتوسط سنوياً، ومثل الطلب الاستثمارى بين 20 و25% من إجمالى الطلب على العقارات، خلال تلك الفترة.
