طارق عامر في مؤتمر صحفي: تعويم الجنيه خطوة «تاريخية» (نص كامل)

اعتبر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قرار تحرير صرف الجنيه خطوة «تاريخية وغير مسبوقة» تهدف إلى تصحيح أسلوب إدارة الموارد المالية لتتوافق مع المواصفات المالية العالمية لتحقيق آمال الشعب المصري والاستفادة من قدراته الكبيرة.

وقال «عامر»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بحضور رؤساء البنوك المصرية لتوضيح أسباب قرار تعويم الجنيه، إن الإجراءات تهدف إلى تحقيق التطلعات الاقتصادية للبلاد والاستفادة من القدرات الكلية لاقتصادها، موضحا أن التفكير في «القرار التاريخي» بدأ في ديسمبر الماضي، إذ وضع البنك المركزي وقتها من خلال المجلس التنسيقي للسياسة النقدية تصورا كاملا لدعم الاقتصاد المصري وتنافسيته.

وأضاف «عامر»، أن أن قرار «التعويم» جاء من أجل تصحيح بعض الأوضاع الناتجة عما مرت به مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث خسرت مصر في السنوات الـ6 الماضية أموالا طائلة.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بقرار تعويم الجنيه، ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع، مشيراً إلى أن مؤسسات استثمار عالمية تواصلت مع «المركزي» للاستثمار في أدوات أذون الخزانة.

وقال إنه جرى وضع برنامج متكافئ للنهوض بالاقتصاد المصري، والقيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية، مضيفا: «ضميرنا الوطني لا يسمح لنا الاستمرار في تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، ونراعي محدودي الدخل من تقلبات الأسعار، والبنوك المصرية لديها البنية التحتية الكفيلة لتحقيق الإصلاح».

وأوضح أن البنك المركزي فتح اعتماد قدره مليار و200 مليون دولار لتوفير السلع الغذائية، لحماية محدودي الدخل، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية، والتعامل بحكمة مع مثل هذه القرارات، لافتا إلى أنه تم إزالة العديد من القيود لإعادة تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها.

وأضاف أن البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد قرار تحرير صرف الجنيه، معتبرا أن استمرار وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية كان خاطئاً، متابعا: «اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة. الآن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شروط من المؤسسات الدولية».

ولفت إلى أنه سيجرى إصدار سندات مصر الدولية عقب الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجرى العمل حاليا على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ليصل إلى 25 مليار جنيه نهاية العام الجاري، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت من 19 الى 16 مليار دولار.

وأكد أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بشكل يسمح باستقرار الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي قيود على سحب وإيداع الدولار من البنوك المصرية، مشيرا إلى أن «المركزي» ملتزم بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها، وكل بنك من حقه إدارة موارده بالطريقة التي يراها مناسبة.

توقّع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وقال «عامر»، إن آثار القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها حاليا سيشعر بها المواطن بعد عام ونصف من الآن، متوقعا انخفاض أسعار السلع الأساسية بحسب السياسة المالية المتبعة.

ووجّه محافظ البنك المركزي، الشكر للمصريين على ثقتهم وصبرهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر قادرة على تحقيق المزيد من النجاح، بعد وصولها إلى المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.