عاد رئيس تيار المستقبل، والزعيم السني، سعد الحريري، مجددا إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله بين عامي 2009 و2011، بعد أن كلفه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بتشكيل حكومة جديدة، بموجب الاتفاق الذي توصل له الجانبان، الشهر الماضي، يقضي بدعم الحرير لعماد عون رئيسا، مقابل تكليف الرئيس للحريري بتشكيل الحكومة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأكد الحريري أنه سيعمل سريعا على تشكيل «حكومة وفاق وطني» تتخطى الانقسامات، وتستند إلى إجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم
وقال إنه منفتح «على جميع الكتل النيابية بما فيها التي امتنعت عن تسميتي عملا بدستورنا وقيمنا الديمقراطية».
وحصل الحريري على دعم أصوات 112 نائبًا من أصل 127 نائبا في البرلمان، بعد اجتماع «عون» بالنواب في استشارت على مدى اليومين الماضيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أعرب عن استعداده للتعاون مع حكومة «العهد» الجديدة، رغم عدم دعم «حزب الله» للحكومة، فيما أكد الحزب أنه سيشارك فقط بهدف إحياء مؤسسات الدولة المصابة بالشلل بسبب سنوات من الصراع السياسي.
وكان الحريري حصل، أمس الأول، على دعم 86 نائب، وهو عدد كاف لتسميته لتشكيل الحكومة المقبلة، ولم يحصل على دعم أصوات الكتلة الشيعية، وقال رئيس كتلة «حزب الله» في البرلمان، محمد رعد، إن الجماعة لم ترشح أي شخص للمنصب، في تطور يؤكد استمرار التوتر بينهما، لموقف الحريري الرافض لتورط الحزب في الحرب الأهلية السورية.
وتعتمد إمكانية تشكيل الحريري الحكومة بسرعة على التوصل إلى اتفاق لتوزيع المناصب الوزارية، رغم صعوبة اختيار وزير للطاقة، إلا أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قال إن انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة سيزيدان الثقة في الاقتصاد.
وقال السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني، رئيس دائرة الشوف، بسام حلاوي، إن هناك صراع مصالح، بعد تأييد بري للحريري رغم رفضه تعاون رئيس الوزراء المكلف مع «عون»، وأضاف لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم إجراء مشاروات نيابية بين عون والحريري لتحديد عدد الوزارات سواء كانت 24 أو 30 أو أقل، وتوزيعها بالتساوي على، الرئيس و«8 آذار» و«14آذار».
وأكد أن حزب الله رغم عدم تسميته الحريري، إلا انه لم يسمى أي مرشح أخر وترك الأمر لعون، من أجل تسهيل مهمته في اختيار الحكومة، منوهًا بأن حزب الله تعامل بمرونة هذه المرة لعدم تكرار ما حدث من أزمة 2011 بعدما أطاح بحكومة الحريري.
