دعت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ قطاع الدواء بعد قرار البنك المركزي، الخميس، بتحرير أسعار صرف الدولار «تعويم الجنيه»، مؤكدة أن الدواء الوحيد هو السلعة المسعرة جبريًا، ولا يمكنها زيادة أسعارها لتفادي الزيادات في تكلفة الإنتاج.
أخبار متعلقة
وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إنه «ليس هناك حلول كثيرة، إما أن تقوم الحكومة بدعم مباشر لسعر صرف الدولار اللازم لمشتريات الخامات الدوائية أو استيراد الأدوية تامة الصنع أو أن توافق وزارة الصحة لشركات الأدوية بزيادة سعر بيع بعص الأصناف، لتعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع الدولار في السوق الرسمي.
وأضاف «رستم»: أن «أغلب مستوردي الأدوية سيتوقفون عن الاستيراد بعد ارتفاع الدولار رسميا، خاصة أن هامش الربح ضئيل ولا يمكن أن يتحمل زيادات التكلفة».
وارتفع سعر الدولار الأمريكي رسميا، الخميس، بعد تحرير سعر الصرف، ليصل إلى 13 جنيها، مقابل 8.80 جنيه، بما يتجاوز 40%، فيما يعتمد قطاع الدواء في تلبيه احتياجاته على البنوك.
وأشار «رستم» إلى أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية في جذب الاستثمار الأجنبي، وبما يسهم في توفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، ولكن يجب أيضا رفع الظلم عن قطاع الأدوية.
وأضاف: أن «الغرفة تجري مشاورات حاليا لعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، ووزير الصحة، لمعالجة الأزمة الطارئة حتى لا تتعرض الشركات للتوقف»، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بما لا يقل عن 40%، بعد زيادة سعر الدولار الرسمي.
وتابع: أن «وزارة الصحة كانت قد رفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية، بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار»، مشيرا إلى أنه تم امتصاص كل الزيادات في التكلفة، وأن الاعتمادات المستندية الجديدة للخامات أو الأدوية تامة الصنع ستكون بالأسعار الجديدة، وبالتالي يجب تحقيق زيادة جديدة في السعر.
وحذر «رستم» من تأخر الرد الحكومي، مشيرا إلى أنه قد يؤدى للتوقف عن استيراد العديد من الأصناف أو الإنتاج في بعض المصانع، بما يؤثر على زيادة الأصناف الناقصة في السوق.
