قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الحكومة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة أن خطة ترشيد الإنفاق التي تتبعها نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية وتمت إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً، و20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة، التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثات الوزارة، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جنيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن خططها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي ينتشرون في 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكل أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج، حيث إن ما يقومون به يحقق عائدًا للدولة في مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.
وأكدت الوزارة أنها تعتبر وزارة خدمية أيضاً حيث تدر دخلاً كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية والتي تصل قرابة 2 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يعادل تقريباً حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معاً وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
وفي النهاية، ناشدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
