شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم، وقفة احتجاجية بقطاع غزة في الذكرى الـ «99»، لما يُعرف بـ«وعد بلفو».
أخبار متعلقة
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها «لجنة القوى والفصائل الفلسطينية»، أمام مقر منظمة «اليونسكو»، التابعة للأمم المتحدة، غرب غزة، لافتات كُتب على بعضها: «لن ننسى الوعد المشؤوم، و99 عام على وعد بلفور».
وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في كلمة باسم الفصائل، ألقاها على هامش الوقفة: «إن وعد بلفور جريمة ارتكبتها بريطانيا، من خلال منح إسرائيل وطن قومي على أراض فلسطينية»، مضيفًا:«يجب على بريطانيا أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا الوعد، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس».
ودعا «العوض»، بريطانيا، لتصحيح ما وصفه بـ«الخطيئة التاريخية التي تسببت للشعب الفلسطيني بالتهجير والتدمير»، كما طالب المجتمع الدولي، والعربي، وكافة المؤسسات الحقوقية لـ «تحمل مسؤوليته»، تجاه الشعب الفلسطيني، لتمكينه من العيش «بسلام وتحرر من الاحتلال الإسرائيلي».
في سياق متصل أكد «مركز العودة الفلسطيني» الذي يتخذ من لندن مقرا له، والذي حصل العام الماضي على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمنحه الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية للمنظمات، أن استمرار معاناة الفلسطينيين بعد 99 عاماً من صدور «وعد بلفور»، هو أبسط دليل على الخلل الذي أحدثته بريطانيا من خلال عدم الإيفاء بالتزامات الدولة المنتدبة على فلسطين، معتبراً «الوعد انتهاكًا سياسيا وإنسانيا وقانونيا».
وطالب «مركز العودة الفلسطيني»، في بيان، بمناسبة الذكرى 99 لصدوروعد بلفور، الحكومة البريطانية أن تعترف بمسؤوليتها عن مأساة الفلسسطينيين، وأن تعيد الاعتبار لحقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وخاصة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، كما دعا المركز الرأي العام داخل وخارج بريطانيا لممارسة كل ضغوطه على حكومة حزب المحافظين، الذي ينتمي له بلفور وروتشيلد، والتي تمارس سياسة انحياز واضحة لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن «مركز العودة» عن عام حافل يبدأ من اليوم، ويخصص للضغط على بريطانيا لإعادة النظر في سياستها من الاحتلال وممارساته بوصفها دولة ساهمت في تأسيس الاحتلال، حيث نص «وعد بلفور» على إقامة وطن قومي في فلسطين بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد بيان «العودة»، «أن الوصول إلى الذكرى المائة (100) لوعد بلفور ينبغي أن يكون مختلفاً في العام 2017، وأكثر قرباً من طموحات الأمم والشعوب التي رسمتها الأمم المتحدة في ميثاقها وأهدافها العامة»، وفق البيان، كما أعاد «مركز العودة الفلسطيني» إطلاق حملته الدولية ضد الوعد التي بدأت عام 2013 وذلك من داخل مجلس اللوردات البريطاني برئاسة البارونة جيني تونج.
وطالب «المجلس الوطني الفلسطيني»، بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي عانى التشريد واللجوء بعد إعطاء وطنه للعصابات الصهيونية، وأكد المجلس في بيان صدر، أمس الأول، بعمان، أهمية الضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن خطيئتها التاريخية، وطالب مجلس العموم البريطاني بفتح ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والاعتراف الفوري بحق الفلسطينيين في الأرض.
كما دعا المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين، بدعم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بعد ذلك، وعدم التزامها كسلطة انتداب بإيصال الشعب الفلسطيني لاستقلاله وإقامة دولته.
و«وعد بلفور» هو الاسم الشائع للرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يوم 2 من نوفمبر 1917 للورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، وقال فيها إن «الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية»، واشتهرت الرسالة باسم «وعد بلفور»، فيما أطلق عليها الفلسطينيون «وعد من لا يملك (في إشارة لبريطانيا) لمن لا يستحق (اليهود)».
وجاء هذا الوعد بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا والحفاظ على مصالحها في المنطقة، وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، وفور إعلانه (الوعد) سارعت دول أوروبا، وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وإيطاليا بإعلان التأييد له، واحتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل «عصبة الأمم»، (منظمة دولية سبقت الأمم المتحدة)، وتم إدارة الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها، وفي عام 1948 خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت «منظمات صهيونية مسلحة» على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بـ«النكبة»، ووقعت معظم الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني، (حكومي)، في شهر مايو 2015 أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية وتواصل نهب المقومات الفلسطينية، والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.
