«مراسلون بلا حدود» تعلن قائمة «صيادي حرية الصحافة»

أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في برلين، الأربعاء، قائمة تضم نبذة عن سيرة 35 ممن سمتهم رؤساء الدول والسياسيين والزعماء الدينيين والميليشيات والمنظمات الإجرامية التي تفرض رقابة جاثمة على الصحفيين أو تزج بهم في السجون أو تنهال عليهم بشتى أنواع التعذيب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين.

وقالت المنظمة في بيانها المنشور بموقعها الرسمي: «ينتمي معظم صيادي حرية الصحافة إلى فئة رؤساء الدول أو الحكومات، من سنغافورة إلى تايلاند وكوبا مروراً عبر إريتريا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وكان من بين الوافدين الجدد على هذه القائمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بات يسيطر على المجموعة الإعلامية الرئيسية في البلاد، علماً أن حالة الطوارئ التي أعلنها خلال شهر يوليو 2016 في أعقاب الانقلاب الفاشل أعطته الفرصة لاعتقال أكثر من 200 صحفي وإغلاق أكثر من 100 منبر إعلامي من صحف ومجلات وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية».

وتابعت المنظمة بحسب بيانها: «بدوره، يُعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من هواة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي».

وأعلنت مصر تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بفحص موقف الشباب المحبوسين، لتضم كلا من الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، ونشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا من الشباب، وتشمل اختصاصات اللجنة تشمل فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها هي تجميع بيانات الشباب المحبوسين وعرضها على الرئاسة، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأوضح البيان: «تعيش تايلاند وضعاً مماثلاً، فمنذ فرض الأحكام العرفية في مايو 2014، لا يدخر رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري برايوت تشان-أو-تشا أي جهد في لجم الصحفيين ووسائل الإعلام والمدونين، بل وأيضاً الفنانين والمثقفين والأكاديميين والمعارضة السياسية، وفي بوروندي، شن بيير نكورونزيزا خلال عام 2015 حملة قمع مكثفة ضد وسائل الإعلام، بدءً من تلك التي قامت بتغطية محاولة الانقلاب من المعارضين الرافضين لرغبته في نيل ولاية رئاسية أخرى بعد عملية إعادة انتخابه، التي شكلت انتهاكاً لمقتضيات الدستور. ومنذ ذلك الحين، اتخذ القمع ضد وسائل الإعلام كافة الأشكال، من المضايقات القضائية والسجن التعسفي إلى الضرب والتعذيب والاختفاء القسري، مروراً عبر المنع من البث أو النشر».

وأكمل البيان: «وفي السعودية، ما فتئ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يُجسد إرث هذه العائلة الملكية المعادية لحرية الصحافة منذ أن خلف شقيقه عبدالله على العرش، أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فقد لجأ إلى أساليب متنوعة في سبيل لجم الصحافة الناقدة، إذ تتمثل استراتيجيته في تمهيد الطريق أمام أصدقائه ومقربيه لشراء بعض المؤسسات الإعلامية (كما كان الحال بالنسبة لصحيفة إل أونيفرسال وقناة غلوبوفيسيون)، حيث سرعان ما يشرع المُلاك الجدد في تطهيرها من خلال عمليات طرد جماعية أو التسبب في استقالات الموظفين، ناهيك عن اللجوء إلى قانون يجرم كل منشور قد ينطوي على ما يُعتبر في أعين النظام تشكيكاً في شرعية السلطة الدستورية، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان حدَّ التسبب في نقص ورق الصحافة للحيلولة دون صدور الجرائد والمجلات».

وتطرق البيان لدوائر التطرف الديني، وقال«يبدو أن لا شيء يوقف زحف تنظيم الدولة الإسلامية في مساعيه لنشر الرعب، من خلال قتل واختطاف الصحفيين الذين لا يبايعونه. كما تضم القائمة فريق أنصار الله البنغالي، الحركة الإسلامية المتطرفة في بنجلاديش، التي تنشر في فيسبوك لوائح بأسماء من تكفرهم بتهمة التجديف – ويتعلق الأمر بمدونين علمانيين ومفكرين أحرار – داعية إلى قتلهم. وفي أفغانستان وباكستان، لا تتراجع طالبان قيد أنملة عن وحشيتها الدموية، إلى درجة أصبحت معها المناطق التي تُسيطر عليها عبارة عن “بؤر سوداء” على المستوى الإعلامي، حيث بات العمل الصحفي مستحيلاً فيها. ولا يمكن الحديث عن الجماعات المتطرفة دون أن نأتي على ذكر الحوثيين، أو أنصار الله، هذه الحركة السياسية الشيعية المسلحة في اليمن، لاسيما وأنها باتت تُسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد منذ عام 2014، حيث استولت على مباني بعض القنوات التلفزيونية (الجزيرة، اليمن-شباب، يمن ديجيتال-ميديا، إلخ)، واعتقلت العديد من الصحفيين، علماً أن السجون تشهد حالات تعذيب كثيرة، بحسب العديد من الشهادات، بينما أصبحت حالات الاختطاف والاختفاء في صفوف الصحفيين لا تُعد ولا تُحصى».

وأشار البيان إلى اختفاء أسماء من قائمة صيادي حرية الصحافة منذ عام 2013، إما لأنهم تنحوا عن السلطة، كما هو الشأن بالنسبة ماهيندا راجاباكسا في سري لانكا، أو وافتهم المنية، على غرار كريموف والملا محمد عمر، وإما لأنهم توقفوا عن نشاطهم، كما هو حال الجماعات المتمردة وشبه العسكرية في كولومبيا، حيث من شأن اتفاقية السلام الموقعة مع الحكومة في سبتمبر أن تُبشر بحلول مرحلة أكثر سلماً وأماناً بالنسبة للصحفيين العاملين في البلاد، رغم أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض في استفتاء شعبي.