توقعت مصادر حكومية أن يصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي بدأ صباح الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بالاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لتتكامل مع نظيرتها التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، مساء الثلاثاء.
أخبار متعلقة
كان المجلس الأعلى للاستثمار قد عقد أول اجتماع له، الثلاثاء، وأصدر 17 قرارا، تعلقت معظمها بإعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين وتشجيع الاستثمار.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها إن اجتماع مجلس الوزراء سينظر في آليات تفعيل هذه القرارات عبر الوزارات والجهات المعنية، ومنها ما يتعلق بوزارة المالية، وغيرها من الوزارات الأخرى مثل الزراعة والعدل والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار، التي تمثل محور متابعة هذه قرارات المجلس الأعلى.
وأضافت أن القرارات المرتقبة قد تحتاج إلى تعديلات تشريعية في قوانين الضرائب، كما تفرض على القائمين على إعداد قانون الاستثمار الجديد، إضافة عدة مواد تراعي هذه الحوافز الاستثمارية الجديدة.
كانت وزارة الاستثمار قد أعلنت، يوم 22 سبتمبر الماضي، عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7.2% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وبقيمة 6.84 مليار دولار، مقارنة بـ6.38 مليار دولار، عام 2014/2015.
يذكر أن داليا خورشي، وزيرة الاستثمار، أوضحت أن الزيادة جاءت بشكل أساسي بسبب ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالي، حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة مع 3.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق محققة نسبة ارتفاع قدرها 18%.
وأشار تقرير أصدره البنك المركزي المصري إلى أن صافي التدفقات الواردة في قطاع البترول بلغ نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016.
