كشف الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أمام لجنة النقل بمجلس النواب، الثلاثاء، عن الوضع المالي للسكك الحديدية وما تتحمله موازنتها من مديونيات بجانب زيادة الالتزامات السنوية المتمثلة في الأجور والوقود وقطع الغيار، وقال إن هذا الأمر محل دراسة متعمقة تعكف الوزارة حالياً على تحديد بدائل الحلول لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها في لجنة النقل في مجلس النواب بعد ذلك.
استعرض الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أنشطة الوزارة والموقف الحالي لهيئة السكك الحديدية أمام لجنة النقل بمجلس النواب ومجمل ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات كبري وقومية في مجالات النقل المختلفة، وأكد أن هناك جهوداً تبذل من كل العاملين في الوزارة وجهاتها التابعة لإنجاز هذه المشروعات ذات التكلفة العالية والأثر الاقتصادي الهام.
كما استعرض وزير النقل نتائج دراسة الأوضاع في هيئة السكك الحديدية وما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير الأسطول من عربات وجرارات وكذا مشروعات تطوير المحطات والمزلقانات ومشروعات كهربة نظم الإشارات وما تحققه من ارتفاع في كفاءة عمليات التشغيل بهدف رفع مستوى الخدمة.
واستمع الوزير إلى تعقيب النواب أعضاء اللجنة والحضور بشأن رؤيتهم حول ما تقوم به الوزارة في مجال تطوير السكك الحديدية وطالب النواب بأهمية مراجعة خطة التطوير مع اللجنة وأهمية استثمار أراضي الهيئة واستعداد اللجنة لدعم جهود الوزارة في تطوير هذا المرفق الحيوي الهام.