أعلن 15 حزباً وفصيلاً سياسياً تأسيس تكتل جديد باسم «الكتلة المصرية»، بهدف التنسيق السياسى والانتخابى بين القوى المدنية.
وعقد التكتل مؤتمراً الإثنين، بنقابة الصحفيين، حضرته أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار ومصر الحرية والوعى والجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبى والتجمع والشيوعى المصرى والتحرير الصوفى والجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى ونقابتا الفلاحين المستقلة والعمال المستقلة.
واتفق أعضاء التحالف حسب ما جاء بالبيان التأسيسى - على خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ككتلة واحدة تحت مبدأ الوسطية المصرية، فيما حضر نائبا حزب الوفد السابقين علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندى بصفتيهم الشخصية وأعلنا دعمهما للكتلة.
وقال الإعلامى حمدى قنديل، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، فى البيان الذى تلاه باسم الكتلة إنهم اتفقوا على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم انتخابية مشتركة ودعم المرشحين، على أن تتفق تلك الأحزاب على رمز وشعار موحد تحت اسم «الكتلة المصرية»، لافتاً إلى أن «الكتلة المصرية» تسعى إلى إقامة دولة حديثة دون إقصاء أو تفرقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، موضحاً أن «الكتلة ليست موجهة ضد أى تحالف أو تيار آخر، ونرحب بكل التيارات الوسطية التى ترغب فى الانضمام إليها».
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية، إن الكتلة المصرية لم تنشأ تخوفاً من هيمنة تيار واحد على الساحة السياسية، موضحاً أن هناك عدة أسباب دفعت إلى إنشاء «الكتلة»، من بينها تقارب البرامج الحزبية بجانب هامش الوقت «الضيق» قبل الانتخابات.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، مؤسس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن التفكير فى تشكيل الكتلة، يأتي لكيلا يتم بناء مصر على الغيبيات، من خلال فصيل أو تيار واحد، يدعى أن معه توكيلاً عن كل المصريين، فى إشارة إلى التيارات الدينية.
وشن الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، هجوماً حاداً ضد جماعة الإخوان المسلمين، لرفضهم المبادئ الدستورية رغم أنهم شاركوا فى الجمعية الوطنية أثناء مناقشة كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد دستور جديد، وبحث المبادئ الأساسية التى يجب أن يتضمنها الدستور المقبل.
