أثار ظهور الرئيس السابق حسنى مبارك، فى ثانى جلسات محاكمته، الاثنين ، بجانب نجليه علاء وجمال، وهو يرتدى «ترينج أزرق»، راقداً على سريره الطبى - عدة تساؤلات خاصة، بسبب عدم ارتدائه ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، أهمها ما إذا كانت المحكمة هى التى تحدد الزى الذى يرتديه المتهم، وهل كانت على علم بتغيير لون زى الرئيس السابق أثناء مثوله أمامها فى تلك الجلسة، من عدمه.
قضاة وقانونيون أكدوا أن قانون الإجراءات الجنائية لم ينص فى أى من مواده على تحديد زى للمتهمين فى المحاكمات الجنائية، سواء كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة المحاكمة، أو ممن صدرت ضدهم أحكام فى قضايا سابقة.
وأشاروا إلى أن مسألة الزى الذى يرتديه المتهم أثناء محاكمته ينظمها قانون السجون ولائحته، موضحين أنه أمر «يخضع للنظام الأمنى وليس للمحكمة».
وقال المستشار دكتور فتحى عزت، الرئيس بمحكمة الاستئناف: «إن المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة قضية يحاكم فيها، أو على ذمة تحقيقات تجرى معه فى قضية أخرى، وفقاً لقانون مصلحة السجون فإنه يقضى فترة الحبس الاحتياطى بملابس السجن البيضاء، فى حين أنه فى حال صدور حكم نهائى ضده بالسجن تتحول الملابس البيضاء إلى زرقاء، ويتحول المتهم من محبوس احتياطياً إلى محكوم عليه».
وأضاف عزت: «قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على وجوب ارتداء المتهم أياً كانت حالته الجنائية سواء كان محبوساً احتياطياً أو محكوماً عليه، زياً محدداً أثناء مثوله أمام المحكمة، لأن ذلك أمر نظمته لائحة السجون فى قانونها». وأوضح أن ظهور الرئيس السابق فى ثانى جلسات محاكمته، الاثنين ، مرتديا «ترينج» أزرق رغم أنه محبوس احتياطياً «أمر لا علاقة للمحكمة به، بل تُسأل عنه الجهات الأمنية، وتحديدا مصلحة السجون، لأنها الوحيدة صاحبة تنظيم هذا الأمر». وأشار «رئيس الاستئناف» إلى أن الأمر يترك أيضاً فى النهاية لتقدير المحكمة، فقد تتغاضى عن ذلك، أو تنبه على الجهات الأمنية بمراعاة ذلك، ليكون الجميع أمامها سواء.
