قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك حملة الآن من بعض النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من الحكومة على خلفية كارثة السيول، التي تعرضت لها مصر، إجراء ليس له أساس دستوري أو لائحي.
أخبار متعلقة
وأضاف «محسن»، في تصريحات صحفية اليوم، أن المادة (131) من الدستور نصت على: «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء».
وتابع «محسن»: «حددت المواد 226 وما بعدها من اللائحة إجراءات لسحب الثقة من الحكومة، وهي أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل أو أن يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب».
ولفت إلى أن الإجراءات اشترطت أن يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداءا بالأسم.
وأوضح «محسن»، لا يكون هناك سحب ثقة من الحكومة قبل أن يكون هناك استجواب تمت مناقشته وقبوله أيضا، وبالتالي غير ذلك فهو باطل.
وقال محسن أن غير ذلك من الإجراءات ليس لها أي قيمة قانونية أو لائحية، وبالتالي على النواب أن يسلكوا الطريق اللائحي الصحيح، وليس مجرد تهديدات صحفية أو تصريحات إعلامية على غير سند من القانون أو اللائحة.
وطالب محسن النواب مذاكرة اللائحة جيدا، ومعرفة طريقة استخدام الأدوات الرقابية، حتى لا تذهب جهودهم هباء، والمواطن فقط هو من سيدفع ثمن الجهل باللائحة.
